أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم أن القانون الجديد المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال كان مبرمجا في جدول أعمال اللجنة من قبل، مشيرة إلى ان المجلس كان قد تلقى مقترحا بصياغته منذ تاريخ 30 جانفي 2014، إلا ان الامر كان متوقفا على سماح الحكومة بصفة رسمية على الإقدام على ذلك حسب قولها. وأوضحت عبد الرحيم في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الجمعة 30 ماي 2014، أن القانون عدد 75 لسنة 2003 الخاص بمكافحة الارهاب يحوي عديد الثغرات الحقوقية بالاساس، لذلك كان من الضروري، حسب تصورها، صياغة قانون جديد وليس مجرد تنقيح القانون القديم خوفا من إمكانية الوقوع مرة اخرى في أخطاء الماضي وفق تقديرها. وفي تعريف خاطف لقانون مكافحة الارهاب الجديد الذي تعهدت بصياغته لجنة الحقوق والحريات، بينت محدثتنا أن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على امن وسلامة كل الاطراف التي تستطيع الخوض في القضايا المتعلقة بالارهاب، على غرار أعوان الامن وعائلاتهم والقضاة والمحامين... كما أفادت النائبة سعاد عبد الرحيم بأنه سيكون هناك قطب قضائي متمركز في جميع المحاكم الابتدائية بتونس العاصمة يعنى أساسا بالقضايا المتعلقة بالجرائم الارهابية. من جهة اخرى كشفت الدكتورة عبد الرحيم أنه سيكون للجنة اجتماع يوم الثلاثاء القادم 03 جوان 2014، مع وزير العدل وممثلين عن جميع القطاعات المتدخلة في هذا الشأن لمناقشة القانون، كما سيكون لها لقاء مع الأمنيين والنقابات الممثلة لهم لاخذ آرائهم في الموضوع على حد تعبيرها.
