رفع أطراف الحوار الوطني ظهر اليوم الاثنين 02 جوان 2014 الجلسة التي انطلقت صباحا للنظر في كيفية تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بعد تأييد 10 منهم لتسبيق الانتخابات الرئاسية مقابل 9 يطالبون بتسبيق التشريعية. واعتبر رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان عبد الستار بن موسى ، في تصريح لحقائق أون لاين، أن الحسم في مسألة تقديم الانتخابات التشريعية عن الرئاسية او العكس قرار سياسي لا يمكن للرباعي الراعي للحوار التدخل فيه وفق تقديره. وأكد بن موسى أن الأمر متوقف على مزيد التشاور بين الأحزاب خاصة وان الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية بالنسبة لحركة النهضة مشروط بتسبيق التشريعية في حين أصر نداء تونس على تقديم الرئاسية وإلا العودة الى الجمع بينهما حسب قوله. وعن الحلول التي يمكن أن يوفرها الرباعي الراعي للحوار، أكد محدثنا أنه مثله مثل بقية مكونات الرباعي سيسيرون على ضوء ما ستتفق عليه الأحزاب فيما بينها، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مغلقا مع كل من حسين العباسي ووداد بوشماوي ومحمد الفاضل محفوظ مساء اليوم أو صباح الغد الثلاثاء على اقصى تقدير للنظر في الآليات التي من شأنها ترتيب الوضع بين المتخالفين على حد تعبيره. وأضاف قائلا : "لا بد من الحسم في المسألة في اقرب الآجال.. واعتقد أن بعد غد الأربعاء سيكون موعد إعلان القرار النهائي بشأن إشكالية تقديم هذه الانتخابات عن تلك حتى نستطيع إجراءها في الوقت المحدد والمتفق عليه ضمن خارطة الطريق التي وضعها الرباعي منذ انطلاق الحوار الوطني اول مرة".
