أفادت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أنّها ستنظمّ يوم السبت 7 جوان الجاري لقاء بمقرها في المنطقة العمرانية الشمالية بالشرقية 1 بتونس مع الأستاذة فوزية باشا العمدوني حول أسرار الاتفاقية النفطية ببلادنا قبل الثورة وبعدها في الساعة التاسعة صباحا و15 دقيقة بحضور الخبير في المحاسبات لسعد الذوادي. ويندرج هذا اللقاء ضمن سمينار الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الراهن. وهو يعالج ملفا شائكا وحسّاسا كان ولازال يثير جدلا مستعرا في الاوساط الاعلامية والحقوقية وحتّى البحثية بسبب سياسة الحجب والتعتيم التي كانت تكتنفه لا سيما خلال عهد بن علي في ظلّ غياب الشفافية والمعطيات الدقيقة والواضحة. وقد أوضح الدكتور عبد الجليل التميمي المدير العام للمؤسسة في بلاغ نشره على حائط حسابه الفايسبوكي ان الهدف من هذا السيمينار هو طرح الموضو ع و وضعه فوق طاولة النقاش من أجل تدارس الجوانب المتعلقة بملف الثورة النفطية والغازية وطبيعة الاتفاقيات النفطية على أساس أن الثروات الطبيعية لبلادنا ملك للشعب. واستوجب على الدولة أن تمارس السيادة المطلقةعليها بل استوجب عرض عقود الاستثمار على اللجنة المختصة لمناقشتها لنأخذ بعد ذلك موافقتها عليها. والتساؤل القائم وفق بلاغه : هل معايير الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية قد احترمت ؟ وهل يمكن للمواطن التونسي معرفة كميات الإنتاج الوطني اليومي من النفط والغاز ؟ وهل بالإمكان النفاذ إلى قاعدة البيانات وكذا حول معطيات منح الرخص والتصرف فيها؟ والسؤال الأخير: هل هناك هياكل رقابية كافية لمعرفة كل التفاصيل حول قطاع الطاقة واستخراجها للتسويق والتصدير وما هي بالضبط المداخيل المالية التي تدخل ميزانية الدولة تباعا وبانتظام سنويا؟. وأضاف التميمي في بلاغ إعلامي: لقد منحتنا ثورة الكرامة والديمقراطية حق الاطلاع على هذا الملف ولم يعد حكرا على المختصين التونسيين من وزارة الصناعة والشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركات المحلية والدولية،وهذا ما جعل هذا القطاع الحيوي عرضة للتجاوزات الصارخة وغير القانونية بدءا من تدخل الرئيس المخلوع وأصهاره للسيطرة على هذا المرفق الحيوي والذي لم يساهم في تنمية المناطق المحرومة حتى يومنا هذا. ولا شك أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده المرحوم عبد الفتاح عمر وتقرير دائرة المحاسبات عدد 27 الصادر في ديسمبر2012 هو وثيقة قانونية غير خاضعة للتشكيك فيها. وقد أشيع أن بلادنا تتوفر على مائدة نفطية معتبرة من النفط والغاز حيث بدأت الاكتشافات بين 1948 و1953 و1964 وتواصل ذلك سنة 1987 و1990. ونشرت عديد القوانين الضابطة لذلك وخصوصا مجلة المحروقات الصادرة بالقانون المؤرخ في 17/08/1999 وهذا القانون الذي أدخلت عليه ثلاثة تنقيحات خلال سنوات: 2001 و2004 و2008." جدير بالاشارة الى ان الأستاذة فوزية باشا عمدوني ،المحامية لدى التعقيب ، كانت بذلت وقتا وجهدا كبيرين لدراسة هذا الملف وحصلت لديها العديد من القناعات والتي طلب منها إبلاغها للرأي العام التونسي خلال هذا اللقاء المرتقب. والأستاذة فوزية باشا عمدوني متحصلة على الأستاذية في الحقوق، شعبة قضائية سنة 1994، وعلى شهادة المرحلة الثالثة في القانون الخاص، فضلا عن شهادة كخبيرة في عقود النفط الدولية التابعة لأكبر الشركات النفطية العالمية بالولايات المتحدةالأمريكية.وقد شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية حول مكافحة الفساد، وهي عضو في التنسيقية لاسترجاع الأموال المنهوبة التابعة لوزارة العدل. وبهذه الصفات تعد الأستاذة فوزية باشا عمدوني احدى الشخصيات النسائية القضائية المرموقة ببلادنا عبر مواكباتها واطلاعها على أسرارهذا الملف المغيب، وسوف تمدنا بتجربتها الطويلة عبر مسيرتها القضائية وفق نصّ البلاغ.
