كغيره من الموانئ البحرية ، يعيش ميناء صفاقس ذو الصبغة التجارية على وقع حالة من الفلتان والفوضى بسبب غياب الرقابة والصرامة الكافية لتطبيق القانون علاوة عن تفشي شبهات مظاهر الفساد والمحسوبية كتلك التي كانت مستشرية بلا حرج ولا مواربة خلال عهد بن علي و زمن تغوّل امبراطوية الطرابلسية، الأمر الذي يستدعي تدخلا حازما وعاجلا من قبل السلط الحكومية التي نجحت إلى حدّ ما مؤخرا في ضرب بعض اللوبيات وزعزعة المنظومة برمتها وفرض الانضباط والالتزام لا سيما عقب اتخاذ قرارات ردعية اثر زيارة الميناء التجاري برادس الذي اكتشف داخله مهدي جمعة أشياء غريبة تشي بما وصل إليه القطاع من خراب وانخرام. ما يدعو إلى ضرورة التحري جيدا في طبيعة الممارسات والعلاقات النفعوية المشبوهة التي قد تكون تكتنف بعض العمليات التجارية بميناء صفاقس،هو تعمد عدد من المشرفين على حركة البضائع والحاويات المناولة القيام بتغيير السلع بأخرى بالية أو مستعلمة للتمويه من أجل الافراج على نظيرتها المحجوزة بالتنسيق مع أصحاب النفوذ والقرار حسب ما تؤكده مصادر مطلعة لحقائق أون لاين. ويعدّ ميناء صفاقس أحد أهم المرافئ البحرية التجارية ذات المردودية الهامة والتي تساعد في دفع عجلة الاقتصاد ممّا يستوجب عملا ميدانيا دقيقا من قبل أجهزة الرقابة الحكومية لسدّ الثغرات واحكام القبضة على منافذ تسرّب الفساد الذي استهدفت الثورة رؤوسه في انتظار أن تستأصل جذوره ومنابته.فهل تضرب حكومة جمعة بقوة من جديد وتثبت جديتها في فرض منطق دولة القانون والمؤسسات على المخربين والجناة ؟