أصدرت حركة نداء تونس ، اليوم الأربعاء 11 جوان 2014، بيانا عبرت فيه عن احترازها على العديد من الأسماء المترشّحة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات وذلك بعد اطّلاعها على القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20-12-2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وأرجعت الحركة احترازها على هذه الهيئات لعدم توفّر شروط الحياد والتجربة والاستقلاليّة فيها كما اقتضتها الفصول 7 و 12 و 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وشدد البيان على ضرورة تحمّل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمسؤولياتها في ما يتعلّق بتعيين مواعيد الانتخابات وتسهيل مهمّة الحوار الوطني باقتراح روزنامة تحترم الأجل الأقصى الوارد بالفصل 148 من الدّستور باعتبار ذلك يدخل في صميم صلاحياتها طبق أحكام الفصل 3 فقرة 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بها. كما عبر البيان عن انشغال حركة نداء تونس لتباطؤ الانطلاق الفعلي للمسار الانتخابي خصوصا في ما يتعلّق بالحملات التحسيسيّة لتسجيل النّاخبين وإتمام تركيبة هيئاتها الفرعيّة واعتماد بعثات الملاحظين والمساعدين التّونسيين والأجانب. ولتدارك التأخير الحاصل في أعمال الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فإنّ حركة نداء تونس تدعوها إلى اتّخاذ القرارات اللازمة لإضفاء مزيد من النّجاعة على إدارتها بتغيير كلّ المسؤولين الإداريين والمنسقين الجهويين الذين تحوم حولهم شبهة عدم الحياد أو عدم الكفاءة واحترام أحكام القانون خصوصا في ما يتعلّق بنشر كلّ مداولات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة طبق الفصلين 18 و 19 من القانون المذكور وكذلك الانفتاح على مكوّنات المجتمع المدني التي لها علاقة بالانتخابات، وفق ما جاء في نص البيان.