قضت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم النادي الإفريقي ب120 ألف يورو أو ما يعادل 250 ألف دينار تونسي وذلك لفائدة متوسط الميدان الدولي الجزائري السابق خالد لموشية.. الإفريقي كان قد كسب ذات القضية أمام أنظار لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم التي قضت بتغريم الجزائري لفائدة الفريق وذلك بأن يدفع 11 ألف يورو.. الفيفا قلبت الحكم وقضت لمصلحة اللاعب فيما قامت بخصم ما قضت به لجنة النزاعات من المبلغ الجملي الذي سيتحصل عليه خالد لموشية ليصبح المبلغ الذي على الإفريقي توفيره هو 109 آلاف يورو.. الفيفا قبل أن تصدر حكمها طالبت في مراسلة رسمية إلى الجامعة بأن يتوفر لها النص القانوني المكون للجنة النزاعات التونسية لتقرر في الأخير عدم قانونية تركيبة اللجنة وتبعا لذلك فقد رفضت اعتماد قرارها واستصدرت قرارا مخالفا جاء لصالح اللاعب.. ولئن تبقى قضية لموشية نزاعا بين فريق ولاعبه إلا أن قرار الاتحاد الدولي سيحيلنا إلى قضية أعلى شأنا باعتبار أن الفيفا بنقضها قرار لجنة النزاعات لعدم قانونية تركيبتها فإن الفيفا قد تكون مجبرة أيضا على رفض قرارات لنزاعات سابقة ولاحقة من شأنها تزيد بعض القضايا تشعبا.. من جهة أخرى يمكن التأكيد أن معاقبة الإفريقي لفائدة لموشية هو عدم اعتراف من الفيفا بلجنة النزاعات وهنا يطرح السؤال عن مدى أهليتها لاستصدار الأحكام والقرارات طالما أن تركيبتها غير شرعية؟
