ينعقد نهاية الاسبوع الجاري على امتداد يومي السبت والأحد مجلس شورى حركة النهضة في ظرف يتسم ببداية انفراج في المسار الانتخابي بعد التوافق حول أسبقية تنظيم الانتخابات التشريعية على حساب الرئاسية قبل موفى السنة الحالية وفقا لما ينصّ على ذلك الدستور في باب الأحكام الانتقالية. ومن المنتظر ، حسب ما أفادتنا به مصادر قيادية في الحركة ، أن يكون جوهر النقاش حول التحضيرات والاستعدادات لخوض المعركة الانتخابية التي تعتبرها النهضة ذات أهمية قصوى ، إن لم نقل مصيرية بالنظر إلى الطريقة التي صاحبت خروجها من الحكم والحصيلة السلبية التي رشحت عن قيادتها لمقاليد الحكومة خلال عامين شهدت فيهما البلاد كدمات واهتزازات وصلت حدّ حصول اغتيالات وتفشي الظاهرة الارهابية علاوة عن الهنّات التي رافقت مسار العدالة الانتقالية ومطالب تحقيق أهداف الثورة. وتبحث النهضة من خلال المحطة الانتخابية القادمة عن استعادة كبريائها المكلوم والمخدوش بهدف لملمة جراحها المتمخضة عن تجربة السلطة التي اصطدمت فيها بواقع مغاير لما كان موجودا في تمثّلاتها وخطابها السياسي الذي عرف تغيّرات كبيرة خلال الفترة الماضية اختلفت حولها آراء المحلّلين بين مشيد ومتوجس من امكانية أن يكون هذا التطور وليد تكتيك مرحلي لا قوام مراجعات ونقد ذاتي عقلاني يسير بالحزب قدما في نهج الانغراس في مشروع وطني محض بما يعني "التتونس" وقطع الحبل السرّي الذي يربطها بالتنظيم العالمي للاخوان المسلمين. وشدّدت ذات المصادر لحقائق أون لاين على أنّ موضوع الامانة العامة للحركة سيطرح بدوره على طاولة النقاش حيث من الممكن أن يفرز اجتماع مجلس الشورى قرارا بخصوص الاستقالة التي تقدّم بها حمادي الجبالي لاسيما وأنّ النهضة تبحث عن تجنب أيّ فراغ في مؤسساتها الداخلية باعتبار قيمة الرهان الانتخابي القادم . هذا، وستشرع الحركة في دراسة الخطط الاتصالية للحملة الانتخابية التي ستدخل غمارها بمفردها دون تحالفات مسبقة وهي ستعوّل في الغالب على قواعدها في الجهات الداخلية للتعريف بالأهداف المستقبلية للحزب على ضوء التحولات التي شهدها بعيد تجربة الحكم فضلا عن طبيعة رهانات المرحلة واستحقاقاتها التي ستكون محلّ مداولات مستفيضة بين أعضاء مجلس الشورى الذي يعدّ ثاني أكبر مؤسسة عليا للنهضة حيث يحظى بصلاحيات واسعة ومحدّدة في بلورة المواقف والقرارات بعد المؤتمر العام الذي تمّ تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة.
