أصدرت حركة النهضة اليوم الخميس 19 جوان 2014، بيانا تقدمت فيه بمقترح التوافق على مرشح رئاسي ضمن أفق مشروع وطني يقوم على مبدأ التشاركية في الحكم من خلال بناء قاعدة وسطية واسعة للحكم في إطار حكومة وحدة وطنية، معللة ذلك بسعيها من أجل تأمين التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس من المخاطر التي تهددها وعلى رأسها آفة الإرهاب. وأكد البيان أن هذا المقترح جاء للقطع مع عودة الاستبداد والفساد، مشيدا بما أثبتته حركة النهضة من إيمان بالتوافق والشراكة في إدارة الشأن العام "كما أكدت أن الأطراف السياسية والاجتماعية الرئيسية شريكة في إنجاح الانتقال الديمقراطي وتأمين الاستقرار، أساسا من خلال دورها المتميز في إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي مرت بها وإعلائها للمصلحة الوطنية". وفي ذات السياق ثمنت الحركة ما انتهى إليه الحوار الوطني من توافق، مؤكدة أن استكمال البناء الديمقراطي يمر ضرورة عبر بناء مؤسسات الدولة، "وموقع مؤسسة الرئاسة رئيسي بين هذه المؤسسات ورئيس الجمهورية مؤسسة ورمز" ولذلك ترى أن يكون الرئيس التوافقي ديمقراطيا، مناصرا للثورة، مؤتمنا على تحقيق أهدافها، ضامنا للحريات، رمزا للوحدة وجامعا للتونسيين والتونسيات حسب ما جاء في نص البيان. كما شددت الحركة في ذات البيان على أن إن المبادرة التي تتقدم بها من أجل مرشح رئاسي توافقي لا تهدف إلى تغيير قواعد الديمقراطية ولا إلى إلغاء الانتخابات بل هي مبادرة وطنية تعزز الوفاق بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة. وتابعت بالقول: "وحركة النهضة وهي تتقدم بمبادرتها تؤكد أنها لا تستهدف أحدا ولا ترمي إلى إقصاء أحد ولذلك فإن المشاورات ستكون مع كافة الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والحركة تأمل في التفاعل الإيجابي مع مبادرتها تحقيقا للتوافق وخدمة لمصلحة البلاد".
