بضعة أشهر مازالت تفصلنا عن موعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة التي ستكون محدّدة لمسار الثورة وأهدافها. والمتابع المتمعنّ في الشأن الوطني التونسي،يدرك جيّدا أنّ هذه المحطات الهامة في تاريخ البلاد ستكون مفصلية وحاسمة في رسم الخارطة السياسية المستقبلية. ولئن بدا المشهد الانتخابي يتوضّح شيئا فشيئا بعيد التوافق بين الفرقاءعلى تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية فضلا عن تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عزمها على احترام الآجال القصوى المنصوص عليه دستوريا لاجراء هذا الاستحقاق المرتقب، فإنّ حقيقة التوازنات القائمة صلب الساحة السياسية تبقى دائما مرشحة للتغيّر والتقلّب في ظلّ تشكلّ "قطبين حزبيين" خلقا ضربا من الاستقطاب الثنائي ومع بداية ظهور بوادر تحالفات منتظرة بين كيانات سياسية قد تعيد خلط الأوراق في حال التوحدّ والتقارب في ائتلافات واسعة. على الطرف النقيض ،هناك منظمات وطنية عريقة في الحياة المدنية و منها الاتّحاد العام التونسي للشغل الذي يتموقع في موضع وسطي وفقا لمبدإ الوقوف على نفس المسافة من كلّ الفاعلين السياسيين وذلك رغم وزنه العمّالي والاجتماعي الذي يعكسه قرابة مليون منخرط منضو تحت لوائه والذي هو قادر في حال ما رغب في توظيفه،على منافسة المتطلّعين إلى السلطة. لكن لسائل أن يسأل في هذا السياق: هل أنّ هذا النهج والتمشّي المتبّع من قبل منظمة كبيرة ذات امتداد وإشعاع وطني مثل الاتحاد العام التونسي للشغل سيتواصل في ذات الاتّجاه خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستكون مصيرية؟ وأيّ دور يجب أن تلعبه المنظمة الشغيلة في آخر محطّة من محطّات الانتقال الديمقراطي؟ وكيف ستتفاعل المركزية النقابية مع التجاذبات والرهانات الانتخابية المنتظرة لا سيما ونحن نعلم أنّ هذه المنظمة طالما كانت في قلب المعارك الوطنية دفاعا عن القيم والمبادئ التي نادت بها الثورة؟ جدلية الصراع والتجانس مع السلطة؟! مثّل الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه في 1946 قوّة نقابية واجتماعية في المشهد الوطني التونسي على امتداد معركة التحرّر والانعتاق من المستعمر الفرنسي.وبعيد الظفر بالاستقلال الذاتي في 1955 اختارت قيادات المنظمة الشغيلة الانحياز للشق البورقيبي في صراعه مع اليوسفيين(مؤتمر صفاقس).تواصلا مع النهج، وإبّان انتخابات المجلس القومي التأسيسي ارتأى الإتحاد الدخول في الجبهة الوطنية التي ضمّت الحزب الدستوري الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة فضلا عن بعض المنظمات والهياكل المهنية الأخرى الأمر الذي مكنّها من تحقيق انتصار كاسح أمام بقية المنافسين السياسيين من شيوعيين و مستقلّين. لكنّ هذا التجانس والوفاق الذي تجلّى في نيل وجوه نقابية دستورية لحقائب وزارية في أوّل حكومة بعد الاستقلال، لم يستمر طويلا إذ سرعان ما عمد النظام البورقيبي الحاكم إلى محاولة تطويع هذه المنظمة العريقة وتدجينها تارة،والسعي إلى اختراقها وضربها حينا آخر. بيد أنّ كلّ تلك السياسة التسلّطية لم تفض في جلّ الفترات إلى تجريد الاتّحاد العام التونسي للشغل من استقلاليته التّامة وذلك بفضل نضالات قواعده وهياكله الوسطى علاوة عن لفيف من قياداته التي رفضت الانصياع لبورقيبة وارادته فكانت النتيجة الحتمية حصول صدامات مع السلطة القائمة بلغت أوجها في أحداث جانفي 1978 وانتفاضة الخبز 1984. وفي فترة حكم بن علي،فقدت المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل سطوتها وقوّة شوكتها لكنّ المنظمة بمناضليها وقواعدها في الجهات والدواخل ظلّت صامدة رغم مناخ القمع والاستبداد والتضييق على الحريّات وهو ما وفّر للثورة لحظة قيامها حاضنة للحراك الشعبي الذي توّج بفرار رئيس الجمهورية وانبلاج مرحلة جديدة من تاريخ البلاد لعبت فيها الاضرابات العامة(خاصة في صفاقس يوم 12 جانفي وتونس الكبرى في يوم 14 من ذات الشهر) التي دعا إليها اتحاد الشغل دورا محوريا في إسقاط رأس النظام. حينئذ كانت المنظمة النقابية الأعرق في تاريخ تونس قاب قوسين من المشاركة في السلطة حيث خصّصت لها حكومة محمد الغنوشي نصيبا من الحقائب الوزارية لكنّها رفضت بعد أخذ وردّ فاسحة المجال للفاعلين السياسيين الذين فرضت عليهم التحركات الشعبية واعتصام القصبة انتهاج طريق التأسيس الجديد وحلّ حزب التجمع الحاكم منذ بدايات فترة بناء دولة الاستقلال. لقد فضلّت المركزية النقابية قبيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الاعلان عن تركها الحرية الكاملة لمنخرطيها وقياداتها الوسطى والقطاعية في اختيار اللون الحزبي الذي يريدون لكن سرعان ماعادت لتدلي بدلوها في المعترك السياسي -الوطني بعد تعطلّ المسار الانتقالي عقب اغتيال شكري بلعيد ثمّ محمد البراهمي وانخرام الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد إلى الهاوية. فكان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المهندس الأبرز لنهج الحوار الوطني المرتكز على خارطة الطريق التي أوصلتنا اليوم لما نحن عليه. فماذا عما تبقى من استحقاقات؟ الأمين العام المساعد نورالدين الطبّوبي: "فليتنافس المتنافسون.." حول هاته المسألة،أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لحقائق أون لاين أنّ القرارات المصيرية والهامة صلب المنظمة عادة ما تتّخذ داخل مؤسساتها بطريقة ديمقراطية مضيفا أنّ الاتّحاد ليس من مآربه أو أهدافه خوض الانتخابات القادمة رغم أنّ الموضوع يبقى سابقا لأوانه. وأوضح محدثنا أنّ المنظمة الشغيلة تتطلّع إلى أن تكون الانتخابات المرتقبة ديمقراطية ونزيهة وشفّافة تستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها مشدّدا على أنّ الاتّحاد سيرفع شعار وحيدا هو"فليتنافس المتنافسون" لتكون بذلك الكلمة الفصل بيد الشعب وحده الذي يعي جيّدا أهمية هذا الاستحقاق. وتابع الطبوبي حديثه بالقول إنّ الاتحاد كقوة عمّالية تدافع عن خيار استكمال المسار الثوري والذود عن القضايا الاجتماعية والتنموية وحقوق الانسان والحريات النقابية ونصرة الشعوب التي تروم التحرّر والانعتاق من ربقة الاستبدادوالظلم،سيظلّ دائما خيمة تجمع كلّ الفعاليات الوطنية والأفكار البنّاءة على قاعدة الاختلاف في الرأي ليكون فسيفساء حقيقية منفتحا على أي حكومة تفرزها صناديق الاقتراع وتكون في مستوى الأمانة التي تفرضها مصلحة البلاد. واستبعد إمكانية أن تلعب المنظمة التي تضمّ حوالي مليون منخرط ، حسب قوله،دورا سياسيا و انتخابيا داخل قائمة أوجبهة واسعة مستدركا بالاشارة إلى أنّ هذا الأمر سابق لأوانه. وقال إنّ الاتحاد مسكون بهاجس الدفاع عن إنسانية الإنسان التونسي لا بالسعي إلى المناصب والحقائب الوزراية مبرزا أنّ هذه المنظمة ستكون في قادم المحطات من تاريخ البلاد قوّة اقتراح وتفاعل إيجابي مع كلّ الفعاليات السياسية بما فيها التي ستتمكن من الوصول إلى سدّة الحكم. وقال إنّ الاتّحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية جامعة ستلعب دور الشريك في الوطن وستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع التونسي وهويته المنفتحة على العالم وتطوراته مفيدا أنّه قد أعدّ عديد الدراسات والأبحاث ذات البعد الاستراتيجي والتنموي التي سيتمّ عرضها واقتراحها على أي جهة سياسية سيزكيها الشعب عبر صناديق الاقتراع. المؤرخ الجامعي خالد عبيد: المنظمة الشغيلة أقرب إلى الخطّ الحداثي المدني من جهة أخرى،توقّع المؤرخ الجامعي خالد عبيد أن يواصل اتّحاد الشغل المهمة التي أناط نفسه بها خلال فترة الحوار الوطني من خلال الوقوف على نفس المسافة تجاه كلّ الأطراف السياسية. واعتبر الأستاذ المتخصّص في التاريخ السياسي المعاصر أنّ هذا التمشي أثبت فاعليته في إدارة الأزمات بالبلاد مستبعدا فرضية أن تعطي المركزية النقابية إشارات لقواعدها والمشرفين على هياكلها الوسطى والقطاعية بالتصويت لطرف على حساب آخر في حال ما كان البرنامج المطروح من قبل جهة حزبية ما لا يتماشى وطبيعة استحقاقات المرحلة المقبلة. وبيّن أنّ اختيار هذا التمشي هو الأفضل لكي تحافظ المنظمة الشغيلة على مصداقيتها و الثقة التي تحظى بها في الأوساط الشعبية مرجحا أنّ تقرّ القيادة المركزية في نهاية المطاف بحريّة تصويت منخرطيها لمن يشاؤون. وأضاف أنّ نهج الحيادية من شأنه أن يحافظ على دور الاتحاد في الساحة الوطنية كقوة متوازنة ومعدّلة في حال ظهور انخرام سياسي يبدو أنّه لم يتبدّد بالنظر إلى أنّه في الانتخابات القادمة ستطفو على السطح من جديد المناكفات والتجاذبات التي فترت في الفترة الاخيرة. وتابع عبيد تحليله بالتأكيد على ان الاتحاد العام التونسي للشغل يمتلك مشروعا مجتمعيا هو أقرب إلى الصف الحداثي المدني مشدّدا على أنّ مكانه الأنسب هو خارج السلطة ليظلّ دائما كقوّة تعديلية غايتها تحقيق التوازن زمن الأزمات والشدائد. وأضاف محدثنا أنّ الاتحاد ليس حزبا سياسيا بل هو قوة إجتماعية مدنية همّها الأوّل الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة والقضايا الوطنية ممّا يفيد بانّ منخرطيه هم أساسا منخرطون في هذا المشروع. وشدّد على أنّه من البديهي أن يكون لهؤلاء توجهات سياسية ذات بعد مدني حداثي ممّا يجعل الاتّحاد حسب رأيه محصنّا من كلّ محاولات الاختراق والتطويع والاحتواء الرامية إلى استهداف استقلاليته داعيا الجميع إلى فهم الدرس وأخذ العبرة التي تؤكد أنّ هذه المنظمة غير قابلة للتدجين أو بسط النفوذ عليها من السلطة مهما كان لونها الحزبي. وختم الأكاديمي خالد عبيد حديثه لحقائق أون لاين بالإشارة إلى أنّ الخطّ المدني الحداثي الذي يسير في مضماره الاتحاد العام التونسي للشغل قد يخدم سياسيا بطريقة غير مباشرة بعض الأطراف السياسية الديمقراطية و التقدمية التي قد تنجح في الظفر بأصوات جزء هام من منخرطي المنظمة الشغيلة التي ولدت من رحم الدولة الحديثة المستقلّة وفق تعبيره.
