أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2014 انها تلقت بكلّ استياء قرار الدولة الترفيع في أسعار البنزين للمرة الثالثة على التوالي بعد الثورة وبنسب عالية وغير معقولة. وأضافت المنظمة ان هذه الزيادة تأتي دون أخذ أي إجراءات موازية في وقت تعاني فيه الطبقات الاستهلاكية عامة والمتوسطة والمعدمة منها خاصة من تدهور عميق وخطير ومتواصل لمقدرتها الشرائية. وشددت على ان المستهلك هو من سيدفع الثمن النهائي لهذه الزيادات لأن الطاقة عنصر تكلفة في جميع المواد والخدمات معتبرة ان هذا القرار يمثل حياداً للدولة عن دورها الرئيسي المتمثل في حماية المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية والمضي قدماً في فرض سياسة الأمر الواقع. وأشارت المنظمة في بلاغها إلى ان ذلك يعدّ مؤشراً خطيراً يمكن أن يكون له تداعيات جد سلبية على جميع المستويات داعية إلى البحث عن آليات وطرق جديدة متطورة تعدل التوازنات المالية للدولة عبر إرساء نظام جبائي جديد يكرس العدالة بين الأفراد. كما أوصت بالعمل على تفعيل سياسة استخلاص ناجعة للجباية وديون الدولة المسجلة لدى الصناعيين والتجار المقدرة ب 4 مليارات دينار وتطوير مستحقات الدولة من خلال مراجعة مجلة الطاقة وغيرها. والجدير ذكره ان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أكدت في بلاغ توضيحي أصدرته يوم أمس الاثنين أن الزيادة في أسعار المحروقات المبرمجة لشهر جويلية الحالي ستتراوح حسب المنتوج بين الصفر و100 مليم.