تورس : عقبات قانونية أمام مقترح التمديد في آجال الترسيم في العملية الانتخابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقبات قانونية أمام مقترح التمديد في آجال الترسيم في العملية الانتخابية

محمد اليوسفي نشر في حقائق أون لاين يوم 11 - 07 - 2014

أكّد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين الجمعة 11 جويلية 2014 أنّ مقترح تمديد آجال الترسيم في العملية الانتخابية المرتقبة بهدف تدارك الاقبال المحتشم على المشاركة من قبل المواطنين سيواجه عقبات قانونية تتمثل أساسا في ضرورة تدخل المجلس الوطني التأسيسي من أجل تعديل القانون الاساسي المتعلق بتحديد المواعيد المضبوطة للتشريعية والرئاسية.
وبيّن أنّ المشكل لا يكمن في تقصير من هيئة الانتخابات بقدر ما هو نابع من رفض لدى المواطن الذي لا يلمس أملا في التغيير الحقيقي لاسميا في ظلّ تزايد اهتزاز ثقته في مكونات الطبقة السياسية داعيا الأحزاب إلى فهم الرسالة الشعبية من خلال التمعن فيها وقراءتها بشكل موضوعي بعيدا عن الخطاب التبريري والتسويقي الذي لاينطوي على روح تحمل المسؤولية.
وقال إنّ التمديد لن يغيّر الكثير مستبعدا أنّ تكون العطل والتزامات شهر رمضان ومشقته والاهتمام منقطع النظير بكأس العالم قد حالت دون الاقبال على مكاتب التسجيل في الانتخابات التي يفترض أنّ 4 ملايين ناخب لم يشاركوا في الفارطة هم من المعنيين بالمحطات الانتخابية الرتقبة.
ولم يتجاوز عدد المرسمين إلى حدّ الساعة أكثر من 150 ألف مواطن من اجمالي 4 ملايين حسب الارقام الرسمية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار أمس الخميس أنّه يجري حاليا تدارس إمكانية التمديد في آجال التسجيل في قائمات الناخبين، وفق ما أوردته وات.
ويُذكر ان حزبي حركة نداء تونس والجبهة كانا قد طالبا بالتمديد في آجال التسجيل وذلك نظراً إلى الإقبال الضعيف للمواطنين.
وكانت حركة النهضة على لسان نائب رئيس مكتبها السياسي نور الدين العرباوي قد اعتبرت أنّ تشكيك بعض القوى السياسية في مصداقية عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينمّ ربّما عن نية مبيتة لضرب العملية الانتخابية برمتها ، معربة عن خشيتها على مستقبل البلاد في ظّل ما سميت بالحملة المنظمة التي تقوم على الطعن في الهيئة رغم أنّها مشهود لها بالحياد فضلا عن كونها منتخبة من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفق أطر قانونية شفافة.
وقال المتحدث باسم النهضة في حوار نشر سابقا مع حقائق أون لاين إنّ استمرار بعض الأحزاب في التشكيك في عمل هيئة الانتخابات من شأنه أن يحيل على أنّ هاته الفعاليات السياسية لاتريد الذهاب إلى اختبار صندوق الاقتراع وتحكيم الشعب ، معبرا عن رفض النهضة لأيّ طعن في مصداقية هذه المؤسسة الدستورية مؤكدا أنّ النهضة لن تسمح لأي كان بالتدخل في شؤون الهيئة لأنّ ذلك قد يكون مقدمة لضرب المسار برمته وفق تعبيره.
وفسّر عزوف الشباب عن الترسيم في قوائم الناخبين للاقتراع في الاستحقاق القادم بما قامت به أطراف سياسية واعلامية من شيطنة مقصودة للأحزاب والسياسيين عبر اخراجهم في صورة رديئة تبرز وجها قبيحا يشير إلى شكل من الانتهازية والفساد طوال الثلاث سنوات الفارطة ، معتبرا أنّه كان من الأحرى اعطاء صورة جميلة عن السياسة والسياسيين الذين هم قوام العملية الديمقراطية بالنظر إلى أنّ الأحزاب هي التي تدير الصراع والتنافس السياسي في اطار دستوري وقانوني كما هو متعارف عليه دوليا في الأنظمة الديمقراطية حسب رأيه.
في المقابل يرى قيس سعيد أنّ القاء المسؤولية على عاتق هيئة الانتخابات هو تهرّب من الأحزاب التي لا تريد الاعتراف بكنه الاشكال المتعلق بفقدان المواطن للثقة في السياسيين والسياسة المنتهجة التي لم تكن متساوقة مع متطلبات المرحلة التاريخية التي تعيش على وقعها تونس منذ الثورة.
وأضاف قائلا لحقائق أون لاين انّه من الضروري اليوم أن يقرأ السياسيون الرسالة التي بعث بها الشعب لهم وذلك بشكل موضوعي وبتمعن بعيدا عن عبث الأجوبة الواهية والكاذبة.
وتابع حديثه بالقول إنّ العزوف يشي برفض الشعب لكلّ المشهد السياسي الحالي وللمسار المتبع وللآليات المعتمدة والتي عادت بنا إلى المربع الأول لاسيما في ظلّ نسيان أو تناسي الحلقة الأهم في العنصر الأساسي في العملية الانتخابية وهم المواطنون الذين يراد تحويلهم إلى قطيع يقاد حسب أهواء السياسيين وفق تعبيره.
حريّ بالاشارة إلى أنّ نداء تونس والجبهة الشعبية أوضحا أنّهما مع تمديد مواعيد التسجيل وليس تأجيل العملية بأكملها مثلما خيّل ذلك إلى البعض من الفرقاء السياسيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.