أصدرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "CONECT" بيانا تقييميا لمشروع قانون المالية التكميلي الذي أعدته حكومة مهدي جمعة، اعتبرت فيه أن التوجهات العامة المعلنة صلبه تتماشى، في الجوانب المتعلقة خاصة بالتصدّي للتجارة الموازية والتهريب وضرورة مراجعة النظام التقديري وتدعيم الواجب الجبائي في إطار اصلاح المنظومة الجبائية والسعي إلى الشفافية والعدالة الجبائية، مع ما طالبت به الكنفدرالية منذ بعثها سنة 2011. وأوضحت الكنفدرالية في بيانها أنها بقدر ما تعتبر أن هذه التوجهات تمثل نقلة استراتيجية بالغة الأهمية في مواجهة مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد والمؤسسات والمصالح العليا للبلاد تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، فإنها تؤكد على ضرورة شمولية وملائمة الإجراءات المنصوص عليها بالمشروع لحقيقة الوضع ولضرورة تحقيق الأهداف المنتظرة بالنجاعة اللازمة وفي الآجال القريبة.إنّ قانون المالية لسنة 2014 في صيغته الأصلية التي تمت المصادقة عليها في أواخر 2013 يشكو من الكثير من النقائص ومن عدم ملائمة العديد من الإجراءات التي نص عليها. كما بينت "كوناكت" أنّ قانون المالية لسنة 2014 في صيغته الأصلية التي تمت المصادقة عليها في أواخر 2013 يشكو من الكثير من النقائص ومن عدم ملائمة العديد من الإجراءات التي نص عليها، مؤكدة أنه رغم تدارك البعض من هذه الإجراءات في مشروع قانون المالية التكميلي فإن نقائص وإجراءات أخرى لم يتم التعرض إليها رغم أهميتها وتأكدها، حسب نص البيان. وشدد البيان على أن غياب اجراءات عملية وجريئة تساعد على إعادة انتعاش الاقتصاد والاستثمار والتنمية الجهوية والتشغيل تعتبر من أهم نقائص المشروع، خاصة وأن البلاد في أمس الحاجة لمثل هذه الإجراءات ضمانا لوضع الإقتصاد في المسار الصحيح وعدم الاقتصار على الإجراءات الظرفية الرامية لمواجهة المتطلبات والضغوطات الحينية المرتبطة بميزانية الدولة وتوفير الموارد الضرورية والتوازنات المالية العامة. وفي هذا لاإطار كشفت الكنفدرالية أن العديد من الإجراءات الواردة في مشروع القانون لا تمت لموضوع الميزانية بأي علاقة؛ على غرار الإجراءات المتعلقة بالوظيفة العمومية والسر البنكي وإحداث مؤسسات كالشركة التونسية في التصرف في الأصول وتطهير بعض الشركات والوكالات العمومية وعديد الإجراءات التي تدخل في إطار الإصلاحات الكبرى المنتظرة. كما رأت أن احداث أداءات جديدة تهم اجراءات وقطاعات حساسة على غرار الزيادة في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير (في حين أن الإصلاح الجبائي يسعى إلى التشجيع على الاندماج في النظام الجبائي الحقيقي) أو احداث معلوم على الغير المقيمين يدفع عند مغادرة البلاد، "يمكن أن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الأسواق السياحية والأطراف الخارجية العديدة التي نتعامل معها في حين أنه بالإمكان ضمان نفس الموارد اعتمادا على اجراءات ملائمة ومبسطة".