عبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن خيبة أمل المنظمة، بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية لسنة 2014. وسجّل أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف مآخذهم حول الطريقة التي تمت بها المصادقة على بعض أحكام هذا القانون الذي ستكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار والتصدير والتشغيل، خاصة وأنه لم يراع الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادية، وفق ما جاء في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد، أنه رغم الجهود التي قامت بهذا المنظمة والمشاورات والاتصالات مع كل الجهات المعنية بالميزانية وبقانون المالية فإن الصيغة التي جاء عليها قانون المالية لسنة 2014 بعد المصادقة عليه لم تكن في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد وسيخلق المزيد من المصاعب أمام المؤسسات، حيث أنه سيساهم في إثقال الضغط الجبائي على المؤسسات المنتصبة بصفة منظمة وقانونية، وعدم اتخاذ أي إجراءات للتصدي للاقتصاد الموازي، كما أنه ستكون تأثيرات سلبية لأي زيادات جديدة في مجال الطاقة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، فضلا عن المخاطر التي يمثلها على قطاع البناء والبعث العقاري وكذلك قطاع المهن والحرف وقطاع الصناعات التقليدية. كما بين المكتب التنفيذي المجتمع أنه تم استخدام هذا القانون كإطار لفرض أحكام جبائية هيكلية تبقى من مشمولات مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية. واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن توقيت تفعيل بعض الأحكام التي تهم المؤسسات المصدرة كليا التي نص عليها هذا القانون غير مناسب بالمرة نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد، وحاجتها إلى استقطاب المزيد من المستثمرين، ودعم حضور مثل هذه المؤسسات في البلاد. ودعا أعضاء المكتب إلى الأخذ بمقترحات الاتحاد وضرورة الإعداد الجيد لمشروع قانون مالية تكميلي يتم اعتماده في أقرب الآجال.
