من المقرر أن يعقد المجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين القادم جلسة عامة لإجراء حوار مع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة حول الوضع الأمني في البلاد. وفي سياق متصل، حدّد مكتب المجلس الوطني التأسيسي عقب اجتماعه ظهر اليوم يومي 22 و24 من جويلية الحالي كآخر موعد للجان "المالية" و"التشريع العام" و"الحريات" لإعداد تقاريرها حول مشروعي القانونين المعروضين عليها (وهما قانون المالية التكميلي وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال) ووضعهما على بوابة المجلس قصد الإسراع بعرضهما على الجلسة العامة، وفق ما أوردته وات.