أدانت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الجمعة 18 جويلية 2014 ما وصفته بالتصريحات غير المسؤولة لعدد من الناشطين والمصنفين خطأ من اتهامات وأقوال مغرضة وكاذبة تتهم فيها مسؤولي الدولة برعاية الإرهاب. وأكدت ان التصريحات الصادرة عن اطراف عرفت بأفكارها ومساعيها الانقلابية وعدائها للمسار الانتخابي وسعيها القديم لحل المؤسسات المنتخبة والدعاية للفوضى والفراغ، والتي لم تستنكف عن استغلال أية مآسي من أجل مصالحها السياسوية الضيقة ومغالطة الرأي العام، لا يمكن أن تفت في عضد الدولة وتصميمها على مواجهة الارهاب وقطع الطريق على كل المساعي الرامية الى مساعدة الارهابيين على تحقيق أهدافهم في نشر الفوضى وتحطيم معنويات التونسيين، بحسب البلاغ. وعبرت رئاسة الجمهورية عن استغرابها إزاء صمت النيابة العمومية وهيئة الاتصال السمعي البصري عن كل الخروقات والتجاوزات والتحريض على مؤسسات الدولة والتهديدات التي يقع بثها في وسائل الاعلام، مشددة على انها ستقوم برفع قضايا قانونية ضد كل التصريحات المسيئة للامن القومي وضد كل الاشخاص الذين تعمدوا القاء التهم الكاذبة جزافا والتهديد بالعنف في تمرد واضح على القوانين. وأضاف البلاغ ان رئاسة الجمهورية ستبقى عاملة على مواصلة التعاون مع كل مؤسسات الدولة للقضاء على آفة الارهاب، في نطاق القوانين المعمول بها، وعلى تسخير كل الامكانيات لتحسين تجهيز قواتنا العسكرية والامنية، واضعة نصب عينيها توفير كل الشروط لانجاز الانتخابات وانجاحها، باعتبار ذلك أكبر انتصار على الارهاب وشركائه.