أكّد مكتب المجلس الوطني التأسيسي عقب اجتماعه ظهر الجمعة أنّه قد حدّد يومي 22 و24 جويلية الجاري كآخر موعد للجان المالية والتشريع العام والحريات لإعداد تقاريرها حول مشروعي القانونين المعروضين عليها قانون المالية التكميلي وقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ووضعهما على بوابة المجلس قصد الاسراع بعرضهما على الجلسة العامة . وكشف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في ندوة صحفية أنه سيتم يوم الاثنين القادم عقد اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية للاتفاق على الطريقة التي سيتم اعتمادها في عملية مناقشة مشروع قانون الارهاب إما عبر التوجه نحو اعتماد اجراءات استثنائية ببرمجة جلسات ليلية أو اعتماد توجهات أخرى. وأفاد بن جعفر في سياق متصل أنه ينتظر أن ينتهي المجلس من النظر في المسائل العالقة مع منتصف أوت القادم على حد تقديره. وانتقد رئيس التأسيسي ما اعتبره مغالطة الرأي العام من قبل بعض السياسيين والمحللين الذين يتحدثون عن وجود فراغ قانوني في مجال مكافحة الارهاب مشيرا إلى أنّ الغرض من ذلك قد يكون الاساءة للمجلس. وبيّن أن قانون 2003 المتعلق بالجرائم الارهابية مازال ساري المفعول في انتظار دخول المشروع الجديد حيّز التنفيذ.