حدد مكتب المجلس الوطني التأسيسي عقب اجتماعه ظهر اليوم الجمعة يومي 22 و24 جويلية الجاري كآخر موعد للجان المالية والتشريع العام والحريات لإعداد تقاريرها حول مشروعي القانونين المعروضين عليها قانون المالية التكميلي وقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ووضعهما على بوابة المجلس قصد الاسراع بعرضهما على الجلسة العامة. وكشف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر عقب اجتماع مكتب المجلس أنه سيتم يوم الاثنين القادم عقد اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية للاتفاق على الطريقة التي سيتم اعتمادها في عملية مناقشة مشروع قانون الارهاب إما عبر التوجه نحو اعتماد اجراءات استثنائية ببرمجة جلسات ليلية أو اعتماد توجهات أخرى. ولفت بن جعفر في سياق متصل الى أنه ينتظر أن ينتهي المجلس من النظر في المسائل العالقة مع منتصف أوت القادم على حد تقديره.