أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 27 أوت 2014 انه تم إنشاء وحدة للاتصال الدولي تتركز مهامها على خدمة مصالح الدولة التونسية والعمل على تقديم صورة جديدة لتونس الديمقراطية الناشئة والبلد المنفتح على الاستثمار وعلى اقتصاديات العالم وشعوبه. وأوضحت ان إنشاء وحدة الاتصال الدولي جاء ليتوج المجهودات المبذولة من قبل المصالح المعنية برئاسة الحكومة وبالتنسيق والتشاور مع الأطراف المهنية والنقابية ذات العلاقة بإنشاء هذه الوحدة. ويأتي إنشاء وحدة الاتصال الدولي، بحسب البلاغ، في إطار إعادة الهيكلة ومراجعة التنظم وتوزيع المهام والأدوار. وقد تم ضبط هيكلة واضحة وناجعة لهذه الوحدة توزعت فيها المهام لتشمل عمليات الاستقبال والإعلام والتوجيه والإرشاد وتيسير المهمات بالنسبة للصحفيين المعتمدين بتونس سواء التونسيين أو من جنسيات أجنبية. ولم تخصص نفقات إضافية من ميزانية الدولة لوحدة الاتصال الدولي باعتبار عدم الحاجة لذلك ولن تتجاوز صلاحيات أعمالها حدود تقديم المعلومات العامة وخاصة المعطيات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والقطاع السياحي. كما ستسير أعمال الوحدة في نطاق القطع التام مع كل مظاهر الشخصية والموالاة للنظام أو الحزب كما تم إقرار إحداث وحدة للإعلام الالكتروني ستكون مصدرا للمعلومة الدقيقة والمحينة وتهتم بجميع عمليات الإعلام والتواصل الالكتروني والأرشفة الرقمية حيث انطلق في هذا الصدد موقعا الكترونيا جديدا لرئاسة الحكومة يهتم بالقطاعات والنشاطات لا سبيل فيه للدعاية السياسية وسيمكن من توسيع دائرة التنسيق والتواصل مع المكلفين بالإعلام والاتصال بالوزارات والهياكل والمنشات العمومية. وستشمل الهيكلة الجديدة إدارة الإعلام والاتصال الوطني التي ستواصل عملها في تأمين سير مصالح معرض الصحافة والمتابعات و الصحافة الالكترونية. وقد تزامن إنشاء هذه الوحدة مع التوصل إلى اتفاق تم إمضاؤه خلال جلسة عمل انعقدت أول أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بين المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال مفدي المسدي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية لوكالة الاتصال الخارجي سابقا. وينص الاتفاق على إعادة توزيع أعوان الوكالة داخل مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة وبقية المصالح الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة.