أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أنه من الناحية القانونية لا شيء يجبر رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي ولا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على تقديم استقالتيهما من منصبيهما في حال ترشحهما للانتخابات الرئاسية. وأوضح سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2014، أنه لا التنظيم المؤقت للسلط ولا الأحكام الانتقالية في نص الدستور تعرضا لهذه المسألة، مستدركا انه في المقابل كانت هناك دعوات من قبل عدد من الأحزاب لربط الترشح بالاستقالة. في هذا السياق، اعتبر محدثنا أن القضية هي قضية سياسية بامتياز لا أساس قانونيا لها، علما وان بن جعفر كان قد تعهّد بنفسه بتقديم استقالته إذا ترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يبقي الامر تعهدا سياسيا حسب ما أكده عدد من قياديي حزب التكتل آخرهم الناطق الرسمي باسمه. وفي إجابة عن لمن يؤول المنصب إذا بادر بن جعفر بالاستقالة، أكد الأستاذ قيس سعيّد أن النائبة الأولى هي التي تتولى سدّ الشغور في هذه الحالة، مشيرا إلى انه إذا ما تزامنت استقالة رئيس الجمهورية مع استقالة رئيس المجلس فإن محرزية العبيدي هي من ستتولى المنصبين باعتبارها رئيسة المجلس.