أصبحت مسألة الغيابات المتكررة لنواب المجلس الوطني التاسيسي بمثابة الازمة، حيث تسببت في عديد المناسبات في رفع الجلسات العامة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المستعجلة على غرار قانون الارهاب ومنع غسل الاموال، وهو ما يطرح السؤال: أما من رادع يجبر نواب الشعب على الايفاء بالتزاماتهم التأسيسية ونحن على مقربة من الانتخابات التشريعية الجديدة؟ في هذا الإطار، اعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي سعاد عبد الرحيم، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2014، أنه ما من سلطان على النواب سوى عقولهم وضمائرهم، مضيفة: وعما إذا كانت التاويلات القائلة بأن الروزنامة الجديدة التي ضبطها المجلس ستحول دون استكمال المصادقة على قانون الارهاب و سترجئه إلى مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات القادمة، أكدت عبد الرحيم أنه لم يتم التنصيص على ذلك في برنامج العمل الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين رئاسة المجلس والحكومة. وفي ذات السياق، اوضحت محدثتنا أنه تم الاتفاق على النظر في القوانين ذات الاولوية خاصة منها العادية وليس الأساسية، والتي تتعلق بالأساس بالمالية العمومية أو المرتبطة باتفاقيات دولية وغيرها، مشيرة إلى ان النظر في قانون الارهاب سيتواصل فور الانتهاء من القوانين المذكورة وحالما يكتمل النصاب، وفق ما جاء على لسانها.