أوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، في تصريح عقب اجتماع ندوة الرؤساء عشية الاثنين بمقر المجلس، أن رؤساء اللجان والكتل النيابية ومكتب المجلس والمقرر العام للدستور أكدوا على ضرورة الانتهاء من النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمصادقة عليه قبل خروج النواب في العطلة الانتخابية، واصفا المشروع ب"الخطير". وقد انتظمت ندوة الرؤساء للنظر في روزنامة عمل المجلس خلال المدة القادمة وفي جملة مشاريع القوانين التي سيتم النظر فيها مستقبلا، فضلا عن دراسة مسألة غيابات النواب التي تعهد رؤساء الكتل بتجاوزها في قادم الجلسات. وبخصوص الحديث عن وجود فراغ قانوني في مجال مكافحة الارهاب قال بن جعفر "ليس هنالك فراغ قانوني يتعلق بالتصدي للإرهاب في البلاد، فلدينا قانون سنة 2003، الذي نؤكد عدم رضانا عنه لكونه يفتقر لجميع ضمانات المحاكمة العادلة ولحماية الحريات، لذلك نحن منكبون على إعداد القانون الجديد". وبين في جانب آخر من تصريحه، أن الندوة أكدت على ضرورة تلافي مسألة الغيابات في صفوف النواب في ما تبقى من عمر المجلس، كما نظرت في مشاريع القوانين ذات الأولوية بالنسبة للمدة القادمة، والتي قال إن مكتب المجلس سيحددها، اعتبارا لكون ندوة الرؤساء تعتبر من الهياكل التأسيسي. وحول مسألة خيار مواصلة البث المباشر للجلسات العامة للمجلس من عدمه أشار مصطفى بن جعفر إلى وجود توافق بين غالبية الأطراف على إيقاف البث المباشر للجلسات " لبلوغ الانصاف والعدالة بين المترشحين للتشريعية قبل انطلاق الحملة الانتخابية"، وفق قوله. وفي موضوع آخر قال رئيس المجلس إن إدارة المجلس ماضية في اقتطاع نسبة من أجور النواب، الذين ستثبت عملية التدقيق والمراجعة مسألة تغيبهم غير المبرر عن مهامهم، مضيفا في هذا الصدد قوله "نحن بصدد ضبط قائمات المتغيبين وسنقوم بالعملية في إطار العدل والإنصاف ولن نتراجع عن ذلك".
