أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري راضية السعيدي أن الهيئة دعت القنوات الإذاعية والتلفزية التي لم تتحصل على إجازة إلى إيقاف البث تلقائيا حتى لا تقع تحت طائلة أحكام المرسوم 116 القاضية بتغريم المخالف للقرار بخطايا مالية تتراوح بين 20 و50 ألف دينار إضافة إلى حجز المعدات. ورأت السعيدي، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 25 سبتمبر 2014، ان الحديث عن اجراءات تعسفية من طرف الهايكا تجاه هذه المؤسسات الاعلامية مجرد ادعاءات باطلة، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتطبيق المعايير القانونية المنصوص عليها في إطار الشفافية لا غير حسب تعبيرها. وعن الصحفيين والتقنيين والعملة الذين يشتغلون في القنوات المعنية بالغلق على غرار قنوات نسمة وحنبعل والتونسية وتونسنا، قالت راضية السعيدي: "نحن نتأسف لوضع الصحفيين.. وكنا قد دعينا الهياكل المتدخلة في القطاع والسلط العمومية للبحث في غمكانية إيجاد حلول للصحفيين المتضررين من توقف قنواتهم عن البث.. من ناحية ثانية نحن أعطينا بصيص أمل أنه بعد الانتخابات سيقع فتح المجال من جديد للترشح للحصول على إجازات جديدة". راضية السعيدي وجدت حسب صحيفة المغرب "حلاّ سحرياّ" للقنوات المعنية بالغلق بقولها: "أرى انه من المهم بالنسبة لهذه القنوات أن تلتزم تلقائيا بإيقاف البث... ولما لا يبثون على الانترنيت في انتظار تسوية وضعياتهم، وتحسب لهم بذلك نقطة إيجابية لدراسة الملف في مرحلة ثانية إذا ما تمت المحافظة على الموارد البشرية".