أفاد أستاذ القانون في الجامعة التونسية قيس سعيّد ،في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم الجمعة،أنّه في حال ثبوت تورط مترشح للرئاسة في عملية تدليس أو تزوير على قائمة التزكيات فهو سيكون عندئذ تحت طائلة المجلة الجزائية في قضية جنائية تفوق عقوبتها 5 سنوات سجنا. وأكّد أنّه من واجب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التثبت والتمحيص في قائمة التزكيات عبر آلية تضمن للمواطن الذي قام بالتزكية التحقّق حتّى لا يتمّ الزجّ بأسماء البعض بتوقيعات وهمية دون علمهم. وشدّد على أنّ الاعتماد على طريقة نشر القائمات برمتها على الموقع الرسمي للهيئة في الانترنات من شأنه أن يثير مسألة سريّة الانتخابات.