أكد مستشار المصالح العمومية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية، إدريس الري، ان القيمة الجملية للتمويل العمومي المخصص للحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2014 تقدّر بنحو 12 مليون دينار مقابل 8.396 مليون دينار تمّ منحها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011. وأوضح الري ، في تصريح لوات اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2014، ان هذه الاعتمادات التي ستحمل على ميزانية الاقتصاد والمالية لسنة 2014 لازالت تقريبية بحسب ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وستنتفع بمنحة المساعدة العمومية للحملة الانتخابية القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية (27 دائرة) وخارجها (6 دوائر). وتحصلت دائرة سوسة على أعلى تمويل عمومي بقيمة 5850 دينارا (القسط الأول) على ان تتحصل على قسط ثان بنفس القيمة اذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالأمر سالف الذكر (3% من الاصوات). في المقابل تحصلت دائرة تطاوين على اقل تمويل عمومي في حدود 2252 دينارا و500 مليم. ويعود هذا التباين في قيمة المنحة من منطقة إلى أخرى إلى المعايير المعتمدة والتي تتعلق أساسا بعدد الناخبين والكلفة المعيشية والكثافة السكانية.