لا يخفي رئيس هيئة الانتخابات التونسية، شفيق صرصار، خشيته من ضعف إقبال الناخبين في الاستحقاق التشريعي المقبل بسبب خيبة الأمل لدى عدد كبير من التونسيين، كما ينفي بالمقابل محاباة الهيئة لأي طرف سياسي، مشيراً إلى أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع و"هناك عقوبة سجنية مدتها 6 أشهر لأي عضو في الهيئة يَثبُت انتماؤه لطرف سياسي". صرصار الذي وافق على انتخابه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، يؤكد في حوار له مع جريدة "المدن" اللبنانية أنه يتعرض لضغوط سياسية كبيرة حالياً، وأن جميع قرارات الهيئة "تمت وفق أسس قانونية بحتة وكل من يقول غير ذلك فليقدم لنا دليله". ويضيف "أنا منتخب في هذا المنصب لست سنوات، بمعنى أنّ أول رئيس سيتم انتخابه تنتهي مدته قبل أن أغادر الهيئة، كما أني أستاذ جامعة ولدي تاريخ يمتد لى مدى 23 سنة لم أنتمِ خلاله لأي حزب سياسي ولن آتي اليوم لأمرّغ هذا التاريخ بموقف غير سليم". الهيئة كشفت مؤخراً عن وجود 4500 مخالفة سجلها مراقبوها (عددهم 1100) حتى الآن، في إطار حملة الانتخابات التشريعية، التي انطلقت منذ الرابع من الشهر الحالي وتستمر حتى الرابع والعشرين منه، مشيرة إلى أنها أحالت بعض الملفات للنيابة العمومية للبت فيها. المخالفات تتعلق بتمزيق الملصقات أو وضعها خارج المكان المخصص، واستعمال بعض الأحزاب للافتات غير مرخصة كنوع من الدعاية لها في الشوارع العامة، فضلاً عن عقد بعض المرشحين لاجتماعات عامة غير مرخصة، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية ومحاولة بعض الأحزاب "رشوة" الناخبين في الأحياء الشعبية الفقيرة. العقوبات المتخذة ضد المخالفين يُجمِلها صرصار في ثلاثة مستويات، الأول يقتصر على التنبيه والتصحيح، والثاني يتعلق برفع دعاوى قضائية ضد المخالفين قد تنتهي بغرامة مالية أو سجن، والثالث هو لجوء الهيئة لإلغاء فوز أحد المرشحين أو القائمة الحزبية بالكامل في حال اكتشاف تجاوزات أثرت جوهريا على نتائج الانتخابات. صرصار يعدد أيضا "إنجازات" الهيئة الكثيرة، التي تتعلق بالحفاظ على الروزنامة الانتخابية التي صادق عليها المجلس التاسيسي في وقت سابق، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها، وخاصة في ما يتعلق بتأمين مكاتب الاقتراع داخل البلاد وخارجها وانتداب آلاف المراقبين في الداخل، فضلاً عن المراقبين العرب والغربيين ومنظمات المجتمع المدني. لكن البعض يشكك ب"اختراق" الهيئة من قبل أطراف معينة، وسط تلميح إلى "سطو" بعض مرشحي الرئاسة على قاعدة بيانات الناخبين واستخدامها في تقديم قوائم تزكيات مزورة، وهو ما تسبب لاحقاً في عشرات الدعوات القضائية. يوضح صرصار هذا الأمر بقوله "لم تتم سرقة قاعدة بيانات الهيئة، لكن أربع شركات (عامة وخاصة) تمتلك معطيات خاصة بالمواطنين قدمتها لبعض المرشحين، وعندما اكتشفنا هذا الأمر اتصلنا بالنيابة العمومية لفتح تحقيق خاص بهذا الأمر، وأؤكد مجدداً أن قاعدة بيانات الهيئة خاضعة لكل معايير السلامة المعلوماتية ولم تتم سرقتها، وما سمعته على لسان أحد السياسيين هو خلط فادح". موضوع آخر أثار جدلاً كبيراً في البلاد، ويتعلق بالسماح لأصحاب السوابق العدلية بالترشح للانتخابات التشريعية، وهو ما دفع البعض للقول "هل أقمنا الثورة كي يحكمنا المحتالون وتجار المخدرات؟". صرصار يؤكد، في السياق، أن الهيئة ملتزمة بالقانون الانتخابي الذي جاء متوافقاً مع معايير دولية تؤكد أن "كل من عوقب بجريمة وقام بتمضية العقوبة، يسترجع حقوقه كمواطن إلا في حال وجود عقوبة تكميلية تقضي بعدم حقه في المشاركة في الانتخابات أو إحدى الوظائف العمومية، وهذا ما جاء في العهد الدولي عام 1966". لكنه يؤكد، بالمقابل، وجود مآخذ كثيرة للهيئة على القانون الانتخابي الحالي تتعلق بموضوع التزكيات الذي يصفه بأنه "كارثة بكل المعايير"، وعملية الاقتراع في الخارج، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على إصلاح القانون بعد إتمام العملية الانتخابية. وثمة تحفّظ آخر لصرصار يتعلق بمشاركة الأئمة والمنقبات في الانتخابات التشريعية، حيث يطالب الأئمة المرشحين بالالتزام بالقانون عبر التخلي عن وظيفة الإمامة، فيما يدعو الناخبات المنقبات إلى الكشف عن هوياتهن قبل المشاركة بالاقتراع، ويضيف "أما بالنسبة للمترشحات المنقبات، فيبقى هذا الأمر للناخبين وحقهم في الاختيار". ختاماً، لا ينسى صرصار التذكير بأن الانتخابات التونسية الحالية مفصلية "لأنه في تجارب الانتقال الديموقراطي إما أن نتطور بضمان الترسيخ الديموقراطي والوصول إلى مؤسسات دائمة، أو فإن الانتكاس إلى الوراء سيكون سهلاً، وقد يؤدي للوصول إلى نظام هجين ظاهره ديموقراطي وجوهره استبدادي". المصدر: جريدة المدن اللبنانية
