أكد رئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوادي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2014، أن القانون الانتخابي يسمح بسحب مقاعد من اي حزب ممثل داخل مجلس نواب الشعب حتى بعد مباشرة المجلس لأعماله وتنصيب نوابه بصفة رسمية، في حال ثبت أن هناك تجاوزات ضد قائمة معينة. واوضح العوادي أن المنظمة رصدت تجاوزات في الحملة الانتخابية على مستوى التمويل، أبرزها تجاوز السقف الذي حدده القانون بنسب مهمة، خاصة بالنسبة لحركتي نداء تونس والنهضة في دائرة سوسة، مطالبا بإسقاط قائمتيهما في هذه الدائرة. وعن الآليات القانونية التي يمكن أن تفضي لتحقيق مطلبه، قال محدثنا إنه بإمكان إدارة المحاسبات، إن استطاعت إثبات وجود خروقات في تمويلات الاحزاب المذكورة او غيرها، مهما كان ثقلها في المجلس، أن تسقط القائمات المعنية بالتجاوزات في اجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. كما اشار إلى أن القرار الفصل هو بيد دائرة المحاسبات في الوقت الحالي، داعيا إياها إلى أخذ تقرير المنظمة التي يرأسها بعين الاعتبار، نظرا لأنه قائم على دلائل وأرقام أكيدة حسب ما جاء على لسانه.