علمت حقائق أون لاين أنّ أحزاب الجمهوري والتكتل وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي أجرت في الأيام القليلة الفارطة سلسلة من المشاورات والنقاشات بهدف تدارس امكانية تشكيل جبهة سياسية وانتخابية واسعة من أجل تدارك "نكسة" الانتخابات التشريعية والرئاسية الاخيرة التي منيت فيها القوى الديمقراطية الاجتماعية التي كانت ضمن صفّ المعارضة زمن بن علي بهزيمة مدويّة باستثناء الجبهة الشعبية التي حصدت 15 مقعدا برلمانيا. وأفادت مصادر متطابقة من داخل هاته الأحزاب أنّ فكرة العمل الجبهوي بين هذه الأطياف التي تجمع بينها عديد التقاطعات في علاقة بالأرضية السياسية والفكرية والبرامج والرؤى ليست وليدة اللحظة بل هي مشروع ومطمح قديم ساهمت عديد العوامل الموضوعية والذاتية في عدم تحقّقه وتجسيده حتّى بعد الثورة. ونفت مصادرنا أن يكون حزب التيار الديمقراطي قد شارك في هذه المشاورات التي لم تبلغ بعدُ مرحلة متقدمة رغم أنّها ضرورة تاريخية لأحزاب مهدّدة بالانقراض والزوال في حال لم تجمع شتاتها. وقالت ذات المصادر انّ عدم وضوح الموقع السياسي لحزب التيار الديمقراطي المنبثق عن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ساهم في الترويكا سابقا قابله رفض بعض الأطراف صلب هذا الرباعي بخصوص خيار تشريكه في مشروع الجبهة الذي هو قيد الدرس. هذا وينتظر أن تفتح قنوات الحوار مع الجبهة الشعبية التي أكدت مصادرنا أنّه بامكانها و حزب المسار أن يكونا ضمن هذا المشروع الضخم الذي يروم من خلاله مهندسوه إعادة تشكيل الخارطة السياسية وكسر حالة الهيمنة من قبل نداء تونس وبدرجة أقل حركة النهضة على المشهد الحزبي في تونس فضلا عن الاعداد بصفة مبكرة للانتخابات البلدية التي قد تكون مناسبة بالنسبة لهم للتدارك و تبديد المخاوف من امكانية السير نحو الاندثار لهذه القوى الوازنة من الناحية الاعتبارية رغم ضعف تمثيليتها في مجلس نواب الشعب.