يبدو أنّ مجلس أمناء الجبهة الشعبية قد حسم بصفة تكاد تكون نهائية قراره بخصوص امكانية المشاركة في الحكومة المقبلة بالنظر إلى جملة من المعطيات الموضوعية والذاتية. قيادات الجبهة الشعبية تعتبر أنّ جلّ المؤشرات والتوجهات الظاهرة و الخفية لحركة نداء تونس الحزب الأغلبي في البرلمان والمكلّف بتشكيل الحكومة لا تتقاطع في مجملها مع البرنامج والوعود الانتخابية التي التزم نوابها بالدفاع عنها والسعي لتكريسها على أرض الواقع خلال الحملة التي سبقت الاستحقاق التشريعي وحتّى في الرئاسية التي شارك ناطقها الرسمي حمّة الهمامي في دورها الأوّل وتحصّل على المرتبة الثالثة. الجبهة بحسب مصادرنا تدرك جيدا أنّ النداء من الصعب أنّ يتزحزح ولو قيد أنملة عن النقاط الجوهرية التي تضمنها برنامجه الاقتصادي والاجتماعي ذي الخيارات الليبيرالية وهي في انتظار أيّ مقترح رسمي من الحزب الفائز في التشريعية من أجل أن تكشف عن موقفها دون مواربة و الذي سيميل نحو عدم المشاركة في الفريق الحكومي مع الاكتفاء بتقديم رأيها وتصوّرها خاصة في علاقة بمسألة اختيار الوزراء حيث ترفض رفضا قطعيا استقطاب شخصيات وأسماء لا تحظى بالحدّ الادنى من الاجماع والثقة لدى الفرقاء السياسيين سواء أكانوا من الذين شاركوا في حكومات نظام بن علي أو خلال عهد الترويكا. بلا شك أنّه من الأسباب الرئيسية التي ستدفع الجبهة نحو الاعلان عن موقفها الآنف ذكره هو الاختلاف الكلّي على مستوى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بينها وبين نداء تونس و حلفائه الجدد ( آفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ). آخر الأخبار الواردة اليوم الخميس من كواليس المشاورات الدائرة بين النداء و حلفائه الذين ساندوا صراحة مرشحه في الرئاسية تفيد بأنّ هذا الثلاثي عقد جلسة عمل تمّ فيها مناقشة البرنامج الاقتصادي وقد رشح عنه بروز تقاطعات ونقاط التقاء عديدة رغم بعض التباينات الشكلية ذات الصبغة الترتيبية. و طالما كان مطلب تعليق سداد الديون"الكريهة" الموروثة عن حقبة بن علي لفترة لا تقلّ عن 3 أو 4 سنوات مع التدقيق وامكانية الالغاء من أوكد مطالب الجبهة التي تطرح مقترحات وخيارات تتعارض في جوهرها مع النهج الذي تسير فيه حكومة النداء ومن لفّ لفّها من أحزاب لا تتوانى عن الاصداح باعتزامها مصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع لا سيما الاقتصادية والمالية والتي سينجرّ عنها اتخاذ اجراءات وقرارات قد تكون لاشعبية ومؤلمة بالنسبة الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي باتت تعيش في غالبها حياة كفاف في أفضل الحالات. ما يحول دون مشاركة الجبهة الشعبية في حكومة النداء ليس فقط امكانية انضمام حركة النهضة "الخصم اللدود" لها، فالمسألة أعمق بكثير من مجرد موقف سياسي صارم حيث أنّ التمعّن في أطروحات الجبهويين المتعلقة بمسائل وملفات شائكة من قبيل التهرّب الجبائي ومصاريف مؤسسات الدولة وكبار موظفيها و مديونية صغار الفلاحين ومنحة البطالة لأصحاب الشهائد العليا و رسملة البنوك العمومية و صندوق الدعم و الأراضي الدولية و غيرها، كلّها نقاط تكشف البون الشاسع والهوّة السحيقة التي تفصل بين طرفين سياسيين اجتماعهما معا في حكومة واحدة سيكون بالمحصّلة ائتلافا "ضدّ الطبيعة" يجمع المتناقضات ويضرب بمصداقية أحدهما على الأقل عرض الحائط.