أخفق مشروع قرار عربي بمجلس الأمن الدولي من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار ذلك المشروع الرامي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في عامين. و جاء ذلك في جلسة تصويت طارئة، عُقدت ليلة أمس الثلاثاء 30 ديسمبر 2014، بعد أن استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض (فيتو) باعتبارها دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن. وصوتت ثماني دول بينها ثلاث تمتلك حق النقض -هي فرنسا والصين وروسيا- لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن أول أمس الاثنين، بينما صوت ضده الولاياتالمتحدة وأستراليا، وامتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض. وفي أعقاب تلك الجلسة قالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة ''سامنتا باورز'' إن بلادها صوتت ضد مشروع القرار العربي لأنه يحقق مطالب طرف على حساب آخر، ويعرقل التوصل إلى السلام وفق تقديرها. وكان القرار بحاجة إلى أصوات تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال 15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنساوبريطانيا والصين) حق النقض (الفيتو) ضده. و كانت سفيرة الأردن لدى الأممالمتحدة ''دينا قعوار'' قد وزعت أول أمس الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الصيغة المعدلة لذلك المشروع بطلب من السلطة الفلسطينية. وتضمنت تلك الصيغة إشارة إلى أنّ القدس عاصمةً للدولتين، والمطالبة بإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه خلال 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل، وضمان السيادة الفلسطينية. وعبرت واشنطن عن معارضتها للمسعى العربي والفلسطيني، وقالت في وقت سابق إن مشروع القرار العربي الفلسطيني ليس بناء ولا يخدم مصالح الفلسطينيين، كما لا يعالج احتياجات إسرائيل الأمنية. وترى إسرائيل أن التصويت على المشروع بمجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أميركية في أفريل الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع، في حين تؤيد إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، كما ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية. هذا وقد دعت إسرائيل دولا أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر، بينما تريد الولاياتالمتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة بإسرائيل والمزمع تنظيمها في مارس 2015.
