خيّرت بعض وسائل الإعلام، منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسية، الانخراط في اللعبة السياسية ودعم مترشح على حساب منافسه دون الالتفات إلى أخلاقيات مهنة الصحافة وما تفترضه من موضوعية والبقاء على مسافة واحدة من مختلف الأحزاب والأطراف السياسية. ولم تتوقف هذه الوسائل عن انتهاج هذا المسار بعد انتهاء الانتخابات لنجد أنفسنا أمام موجة من "التهليل" الذي لا مبرّر له للسلطة الجديدة مع دعوات منها إلى عدم تعطيل عمل "الحكام الجدد" ومنحهم وفرصة، علاوة عن قيامهم بالتغزل ببعض وجوه هذه السلطة ومهاجمة من ينتقدها. مثل هذه التصرفات تعيد إلى الذاكرة ما وقع ما بين سنتي 1987 و1988، خلال انتعاشة الحرية التي شهدها الإعلام حينها، قبل ان يغرق نفسه في تبجيل السلطة الحاكمة الجديدة إلى ان أصبح ذراعاً إعلامية في خدمة النظام. كما أن هذه الممارسات تثير مخاوف من عودة الاستبداد، لا من باب السلطة كما جرت العادة، وإنما من الباب الذي تفتحه بعض وسائل الإعلام على نفسها من خلال خيارها "التصفيق" للسلطة ومسايرتها ومهادنتها ورفض انتقادها تحت شعار "مصلحة الوطن". وفي هذا السياق، أكدت النقيبة السابقة للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، ان ممارسات "التهليل" للسلطة تؤلمها باعتبار انها كانت تجد مبررات لها في عهد بن علي حيث كانت لقمة عيش الصحفيين مهددة إلا ان الوضع الآن قد تغيّر والدستور الجديد ينصّ على حرية التعبير والشعب بأكمله والإعلام كذلك يتمتع بهذه الحرية وبالتالي لا مبرّر لمثل هذه التصرفات. وقالت الحمروني "وصفونا سابقاً بإعلام العار والبعض بتصرفاته سيؤكد اننا إعلام عار" مشيرة إلى ان هناك ثلاث نقاط تفسر هذه الممارسات من بعض الصحفيين وتتمثل في: - أصحاب المؤسسات الإعلامية هم من يفكر في خدمة الحاكم أو النظام وذلك للحفاظ على مصالحهم المالية. - بعض الصحفيين ينخرطون في تمشي أصحاب المؤسسات الإعلامية إما خدمة لمصالحهم ورغبة في الحصول على المناصب وإرضاء الحاكم وإما عن ضعف في الشخصية وعدم القدرة على رفض ما يقوله صاحب المؤسسة. - بعض الصحفيين، وهم من الذين "جُبلوا" على خدمة الحزب الحاكم والطرف الحاكم. وأضافت محدثتنا انها تتابع منذ الدور الأول للرئاسية وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والتي كانت قد بدأت في التهليل قبل الانتخابات وبعدها بطريقة وصفتها ب "المقززة جداً"، تسيء للمهنة وتتعارض مع أخلاقياتها. وتابعت قائلة ان المؤشرات تشير إلى ان الأخطر سيكون خلال قادم الأيام وذلك عبر ما يمكن وصفه ب"الانبطاح" كما حصل في 1987 و1988 حيث تمّ التراجع عن مكسب الحرية بحيث أصبح الإعلام ذراعاً للنظام. وأشارت إلى انها رغم تألمها لهذا الوضع إلا ان لها ثقة وأملاً في بعض الصحفيين والصحفيات الشبان والأقلية التي حاربت نظام بن علي لكي تواصل النضال من أجل الحفاظ على مكسب الحرية. وفي ما يتعلق بطرق معالجة هذه التصرفات، شددت نجيبة الحمروني على ضرورة فتح هذا الموضوع للنقاش على مستوى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتأطير الصحفيين الشبان مشيرة إلى ان بقاء هذه الظاهرة جاء نتيجة عدم إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ولم يتمّ تغيير المسؤولين الذين كانوا يقومون بمثل هذه الممارسات ومازالوا موجودين. وأردفت حديثها بالقول انه يتعين كذلك على كلّ صحفي ان يحترم صفته وان يقوم بدوره في الرقابة ويكشف الحقائق للرأي العام مبينة ان الشعب التونسي بدأ يثق في وسائل الإعلام مؤخراً ولا يوجد سبب لكي نضيّع هذه الثقة بل لا بدّ من تعزيزها. وأكدت النقيبة السابقة ضرورة الإسراع في بعث مجلس الصحافة للتعديل الذاتي للإعلام المكتوب والإلكتروني، مع مواصلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أداءها لمهامها وكشف المؤسسات التي انخرطت في خدمة المترشح ومن ثمّ الفائز في الرئاسية. واعتبرت ان التعامل مع هذه المؤسسات ضرورة للحفاظ على مكتسبات الحرية مؤكدة انه لا سبيل للرجوع إلى الوراء. وأبرزت ان "تهليل" الإعلام الخاص للسلطة يأتي من أجل المصالح المالية موضحة انه في هذه الحالة على النقابة ان تكون حاضرة لمنع هرسلة الصحفيين وإجبارهم على كتابة مقالات تمدح السلطة الحاكمة مشددة على انه لا بدّ من التشهير بهذه الممارسات صلب النقابة كي لا تستفحل. وختمت نجيبة الحمروني بالإشارة إلى ان حرية التعبير لا تتعلق بالإعلام فقط بل تهمّ المجتمع المدني كافة مبينة في هذا الإطار ان على المجتمع المدني ان يكون ملتفاً حول الإعلام في حرب الحريات.
