باردو (وات)- استمع أعضاء لجنة الحقوق والحريات الأربعاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي إلى مداخلة قدمتها رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني تناولت فيها مقترحات النقابة بشان تضمين مبادئ أساسية لحقوق الإنسان في الدستور الجديد للبلاد. وفي هذا الصدد أكدت نقيبة الصحفيين ضرورة أن يحمي الدستور التونسي حقوق الإنسان بمختلف مكوناتها مثل الحق في حرية التعبير والحق في حرية المعلومات وذلك من خلال قسم خاص يسمى "ميثاق الحقوق" أو "إعلان الحقوق"على غرار ما وجد في الدساتير القديمة (دستور الولاياتالمتحدة منذ 1787 أو الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطنين في 1789 أو دساتير اليابان وألمانيا وايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية) أو الدساتير الحديثة (دستور جنوب إفريقيا 1996 أو القانون الدستوري الكندي 1982). وفي هذا الإطار تقترح النقابة أن يتضمن القسم الخاص بميثاق الحقوق جملة من النقاط من أهمها التنصيص على ان تكون كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والقانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام سارية المفعول في تونس وكذلك الشأن بالنسبة إلى المعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وأساسا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما تدعو النقابة إلى التنصيص على تعريف واسع لحرية الرأي والتعبير والإبداع باعتباره حقا لكل مواطن تونسي ليشمل الحق في النفاذ إلى المعلومات ونشر الأفكار والمعلومات مهما كان نوعها ومهما كان المحمل الاتصالي المعتمد سواء كان محملا تقليديا او من خلال الانترنات والوسائل الالكترونية والمستحدثة مع ضرورة التأكيد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول لكل الأشخاص وتطالب النقابة وفق ما جاء في مداخلة الحمروني بضرورة التنصيص بوضوح تام على رفض تقييد حرية التعبير الا لفرض احترام حقوق الآخرين ودون استعمال مصطلحات فضفاضة تحتمل أكثر من قراءة أو تستعمل كثغرات لتقييد الحرية وفي حالة وجود تقييد لحرية التعبير يجب ان يكون متوافقا مع ما جاء في القوانين والمواثيق الدولية ومتطابقا من حيث الممارسة مع ما هو معمول به في النظم الديمقراطية. كما تقترح النقابة التنصيص على حماية صريحة لحرية وسائل الإعلام بعدم فرض أية رقابة مسبقة مع ضمان استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي إلى جانب التنصيص على ضمان حق الصحفيين في حماية سرية مصادر معلوماتهم مع التأكيد على وجوب حصانة الصحفي وحمايته أثناء أدائه لمهامه وتجريم الاعتداء عليه. وفي ما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام أبرزت النقيبة ان الصحافة الحرة تلعب دورا أساسيا في تركيز أسس الدولة الديمقراطية وقالت إن وسائل الإعلام "تجعل ممارسة حرية التعبير واقعا معيشيا" وعلى هذا الأساس لابد من ضمانات في الدستور لحرية وسائل الإعلام بشكل كامل حيث لا ينبغي ان تكون هناك أية رقابة مسبقة بالإضافة إلى ضمان استقلالية الجهات المنظمة لوسائل الإعلام (الجهات التي تصدر تراخيص لمؤسسات البث ومجالس إدارة مؤسسات الإعلام العمومي) عن كل التأثيرات السياسية والاقتصادية. وتمحورت استفسارات أعضاء اللجنة بالخصوص حول كيفية صياغة وسائل الإعلام للخبر وتعاملها مع المعلومة حيث تساءلوا عن مفهوم حرية التعبير هل هي بالضرورة حرية مطلقة لا تخضع لاي ضوابط لا دينية ولا قانونية ولا حتى موضوعية معتبرين ان الإعلام المستقل يجب ان يتناول الجوانب السلبية كما الايجابية. وفي ردها على تساؤلات المتدخلين أبرزت نجيبة الحمروني انه لايمكن ضمان حق المواطن في المعلومة دون تسهيل مهمة الصحفي في النفاذ إليها قائلة "نحن الآن نناضل من اجل القضاء على بقايا ممارسات النظام السابق التي رسخت التعتيم الإعلامي وذلك سعيا منا إلى ضمان استقلالية الإعلام وحريته". السابق
