انتقد النائب والقيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي اليوم الأحد ، في بيان نشره على صفحته الرسمية في الفايسبوك ، التصريح الذي أدلى به أمس رئيس مجلس شورى حركة النهضة لوسائل الاعلام ، والذي أكّد فيه الموافقة على المشاركة في الحكومة المقبلة بما يعني ضمنيا أن مقترحا قد وجّه لحزبه للدخول بأيّ شكل من الأشكال في الفريق الحكومي للحبيب الصيد. وقال القطي في النصّ الذي نشره على حسابه الفايسبوكي: "بعد ما صرّح به فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى حول قرار قبول المشاركة في الحكومة و تحييد وزارات السيادة فإنني اعتبر هذا التصريح تطاولا على إرادة الشعب التونسي و استهزاء بنتائج الانتخابات و وقاحة سياسية لا مثيل لها". وأضاف بنبرة ساخطة: "نحن من دافعنا عن التوافق و التشاور و التعايش و لكن في إطار عاش من عرف قدره و أظن أن النهضة لم تستوعب الدرس و مازالت تعيش نخوة انتخابات 2011 و تناست أنها أطردت من الحكم إثر اعتصام الرحيل و دعاء مئات الآلاف ليلة 27 من شهر رمضان 2013 " اللهم ارفع الغمة على هذه الأمة" و مرة أخرى بعد انتخابات 26 أكتوبر... من صالح النهضة مساندة الحكومة القادمة و التي ستكون خارجها . و وزارات السيادة ستؤول لمن أعطاه الشعب الأولوية و أن تنتظر نتائج التحقيق في مقتل الشهداء لطفي نقض و شكري بلعيد و محمد البراهمي ، خاصة بعد إيقاف النهضوي عبد الكريم لعبيدي و فتح ملف مقتل سقراط الشارني؛ ملف الرش في سليانة؛ ملف السفارة الأمريكية؛ ملف عدم إلقاء القبض على أبوعياض في أربع مناسبات ؛ ملف الوثيقة المسربة حول اغتيال البراهمي و ملف الأمن الموازي و التدريبات المشبوهة في وزارة الداخلية". وأردف القطيّ موقفه بالقول: "لا عداء لنا للنهضة و لكن من شارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التلاعب بمصالح تونس العليا يجب أن يتحمّل المسؤولية و أن يقبل بقانون اللعبة في إطار التداول السلمي على السلطة و المحاسبة أمام الشعب و أمام القانون...من تحمّل مسؤولية الدفاع عن الإسلام السياسي و من حاول أخونة تونس و اعتبارها مخبرا لتمرير مشروعهم الإخواني و إجهاض كل هذه المحاولات من قبل الشعب الأبي لا يمكن له أن يكون مشاركا في نحت المرحلة القادمة التي هي مرحلة إنقاذ بامتياز لما تم تدميره من قبل الترويكا اللعينة خلال السنوات الثلاث المنقضية. لن نترك النهضة ترجع من الشباك بعد طردها من الباب مهما كان الثمن."