أكّد القيادي في حركة نداء تونس أسامة الخليفي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، أنّ حزبه يرفض ممارسة الاقصاء على حركة النهضة مضيفا أنّ البلاد لم تعد تحتمل التجاذبات الايديولوجية. وقال الخليفي إنّ النداء مورس عليه الاقصاء في وقت مضى لكنّه يرفض اليوم ممارسته على حركة النهضة التي تعتبر مكونا أساسيا في المشهد السياسي الراهن بفضل كتلة برلمانية تضمّ 69 مقعدا تعكس ارادة شعبية. وشدّد على أنّ الميزان الأساسي لحكم البلاد سيكون الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية موضحا أنّ التشارك بين حزبه وحركة النهضة في الحكم لن يحول دون تطبيق البرنامج الانتخابي الذي انتخب على أساسه الناخبون حركة نداء تونس ورئيسها السابق الباجي قائد السبسي. وحول اشكالية وزارات السيادة وتوزيع الحقائب الوزارية ، قال الخليفي إنّ المسألة بيد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد الذي سيختار على قاعدة خارطة طريق واضحة كلّ وزير حسب برنامجه ورؤيته للمهام التي ستناط بعهدته مبرزا ضرورة أن تتمتع الحكومة المرتقبة بدعم وسند سياسي برلماني واسع. ودعا إلى ضرورة تفعيل حكومة الصيد لكلّ ما من شأنه أن يمسّ مباشرة وبطريقة فاعلة ومستعجلة "قفّة المواطن" من أجل أن يشعر الشعب بوجود بوادر ومؤشرات تغيير منتظر لاسيما من الناحية الاجتماعية. كما اعتبر محدثنا أنّ النهضة تملك كفاءات قادرة على تطعيم الحكومة المقبلة على غرار زياد العذاري.
