كشف وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح ان الإشكال في خصوص نقل أرشيف الرئاسة في طريقه إلى الحلّ لاسيما وقد تمّ الاتفاق على مبدأ التشاور بين مختلف المتدخلين. وأوضح بن صالح ، في تصريح لوات اليوم الخميس 15 جانفي 2015، ان الإشكال قد نتج عن اختلاف في تفسير نص قانوني وان التشاور والنقاش هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف، مبيناً انه ليس من مهام الوزارة البت في مسألة بقاء الأرشيف أو نقله لكنها تحترم في المقابل استقلالية الهيئة وكذلك القانون الذي مكنها من صلاحيات لكشف الحقيقة.