أكد احد المستخدمين في المكتب المحلي لحزب الاتحاد الوطني الحر بسيدي البشير حمزة بوعلي ، في تصريح لحقائق أون لاين، أن المجموعة التي تم استخدامها بالمكتب المذكور خلال الحملة الانتخابية للحزب في النسختين التشريعية والرئاسية والمتكونة من 20 فردا لم تتحصل بعدُ على مستحقاتها المالية التي وعدت بها. وقال المستخدم حمزة بوعلي إن الاتهامات التي وجهت له ولزملائه من قبل رئيس المكتب طارق الهداجي في إطار حق الرد الذي ورد مؤخرا في موقعنا، لا أساس لها من الصحة، مبينا أن المكتب الجهوي للحزب بتونس واحد، قرر بعد إثبات "تجاوزات الهداجي المتعددة" إيقاف نشاطه بمكتب سيدي البشير، مستدلا في ذلك بنسخة عن وثيقة القرار المذكور. أما عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المستخدمات اللواتي اتهمن طارق الهداجي بالتحرش جنسيا بهن، فقد أفادتنا المستخدمة شيماء مجدي بأنه تم رفع شكوى في الغرض لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مدعومة بتسجيل صوتي للمدعى عليه كبرهان على استدراجه لأعضاء المكتب من العنصر النسائي، حسب قولها. وعبر المستخدمان المعنيان عن استنكارهما لتعطيل خلاص مستحقاتهما ومستحقات زملائهما المالية بعدما كرسوا جميعا كل الوقت وبذلوا مجهودات كبيرة للعمل في الحملة الانتخابية للحزب المذكور بعدما وعدوا بالتوظيف في شركة رئيس الحزب سليم الرياحي "تونس القابضة" أو المساعدة على ايجاد منفذ للولوج إلى الوظيفة العمومية في احدى الوزارات عن طريق الانتداب، إضافة إلى مبلغ مالي يومي قدره 30 دينارا عن كل يوم عمل خلال الحملة، والذي لم يتسلموا منه سوى 35 دينارا لكل فرد منهم إلى حد اللحظة. كما أفاد حمزة بوعلي بأنه تم مده بوثيقة (اطلعت حقائق أون لاين على نسخة منها)، من قبل اطراف تابعة للحزب خير عدم الكشف على هوياتها، تقر بتمكينهم من كامل مستحقاتهم المتمثلة في أجرة 3 أشهر، وذلك بعد علمهم بحصول المستخدمين بمكتب سيدي البشير على ترخيص لوقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب، بغرض إلغاء الوقفة، وفق تأكيد محدثنا. وأضاف: "صارت تصلنا تهديدات عبر الهاتف يقول لنا فيها المتصلون "توة تشوف اش نعملولك مادمت تريد تنفيذ وقفة احتجاجية"، مشيرا إلى أن الوقفة التي كان من المفترض تنفيذها الثلاثاء الفارط تم تاجيلها فقط وليس إلغاؤها. يُذكر أن مجموعة من العناصر التي استخدمها الاتحاد الوطني الحرّ في الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية في دوريها الأوّل والثاني اتصلت أوائل الشهر الجاري بمقر حقائق أون لاين حيث أكّدت أنّها تعرضت لعملية استغلال وغشّ من طرف كوادر في الحزب الذي حاز على 16 مقعدا في البرلمان، في حين أكد عضو الحزب طارق الهداجي في إطار حق الرد أنهم مجرد أطراف تسعى إلى تشويه الحزب. تجدر الإشارة إلى أن حقائق اون لاين حاولت الاتصال اكثر من مرة بأحد قيادات الحزب للاستفسار عن حقيقة الموضوع، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.