أكّد القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين،وجود شبهات تبذير لأموال الشعب التونسي في زيارات للخارج غير مبرّرة من قبل حكومة جمعة داعيا البرلمان إلى مساءلتها ومحاسبتها وتقييم مهامها وأدائها والنظر في امكانية وجود خروقات. وأفاد حمدي أنّ الرحلة الواحدة للخارج من قبل وفد رسمي تتكلّف بزهاء 100 ألف دولار فأكثر بالنظر إلى مصاريف النقل والنزل والمطاعم. هذا ونشير إلى أنّ الدينار التونسي في عهد حكومة جمعة بلغ درجة كارثية من الانخفاض في القيمة مقابل الدولار والأورو. واعتبر محدثنا أنّ حكومة جمعة خدمت نفسها أكثر من الدولة مستغربا كيف أنّ حكومة تصريف أعمال غير معلنة يقوم أعضاؤها برحلات مكوكية ممّا يعطي الاشارة بأنّهم يبحثون عن مواقع عمل في منظمات ومؤسسات دولية وذلك بأموال تدفع من الضرائب التي تتحمّل في المجمل ثقل عبئها الطبقات المتوسطة والفقيرة . وأقرّ بوجود تقصير من القوى السياسية في هذا الموضوع حيث تمّ منح حكومة جمعة صكّا على بياض ممّا جعلها تعبث بالدولة التي أدارت شؤونها بعقلية الشركات دون النظر إلى هموم ومشاغل المواطنين الذين عاشت معهم في قطيعة تامة لافتا إلى ضرورة التدقيق حول شبهة حصول تجاوزات في المالية العمومية التي اُستئمن عليها الفريق الحكومي الحالي. وقال إنّ حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها الامضاء واتخاذ قرارت كبرى والقيام بسفريات غير مجدية مشدّدا على ضرورة أن تنكب على التسيير اليومي العادي للشأن العام فقط. واتهم زهير حمدي الحكومة الحالية بافتعال الأزمات نكاية في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سهر على تطبيق خارطة الطريق ومنع مهدي جمعة من الترشح للانتخابات الرئاسية معتبرا أنّ هذا التعاطي زاد في ارباك الأوضاع. ويرى القيادي في الجبهة الشعبية أنّ الزيارات الأخيرة للخارج التي قام بها رئيس الحكومة وعدد من أعضائها كنضال الورفلي قد تفهم بأنّ الهدف منها تأمين مستقبلهم المهني على حساب المالية العمومية. وختم زهير حمدي حديثه بالتأكيد على ضرورة مساءلة هذه الحكومة التي اعتبرها الأسوأ في تاريخ تونس وفق تقديره.
