وفق بعض التسريبات التي بلغت حقائق اون لاين، فان السبب الحقيقي وراء إعادة النظر في التشكيلة الحكومية المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد ليس لأنها غير مسيّسة أو من أجل مثلما يُشاع بعض الأسماء المتورطة في ملفات فساد أو أولئك الذين قالوا عنهم إنهم الأشخاص غير المناسبين في المناصب الخطأ. حيث كشفت لنا هذه التسريبات أن المشكل في مجمله يتمحور حول رفض كل الاحزاب الفاعلة تقريبا لوجود "يساريين" ضمن الفريق الحكومي عُرفوا بانتمائهم سواء حديثا او منذ زمن إلى حزب المسار الديمقراطي على غرار المرشحة لحقيبة المرأة خديجة الشريف والمرشحة لوزارة الثقافة لطيفة لخضر ووزيرين آخرين على ما يبدو عُرفا بتقربهما من هذا الحزب. وتعود أسباب هذا الرفض حسب ما وصلنا من معلومات، وفق مصادر مقربة من دائرة المشاورات بشأن تعديل الفريق الحكومي إلى تعارض أفكار وتوجهات هذه الشخصيات مع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سبق لنداء تونس أن وضعه والذي يتفق معه اغلبية الاحزاب على غرار النهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ. ويبدو ان الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري هي الاخرى رافضة لتعيين هذه الشخصيات، حيث اعتبرت ان اختيار يساريين في الحكومة كان يجب ان يكون من داخلها وليس من حزب المسار الذي لا يملك تمثيلية داخل البرلمان، في حين تقف هي كرابع قوة تمثيلية صلبه، وبالتالي ترى انه كان من الاجدى اقتراح هذه المناصب على وجوه تنتمي إليها. كما أفادتنا مصادر أخرى بأنه من المرجح ارتفاع عدد الحقائب المسندة إلى كل من حركة نداء تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر، مع انضمام حزب آفاق تونس إلى التشكيلة، بهدف إضفاء صبغة سياسية أكبر على هذه الحكومة. يُذكر انه من المنتظر أن يجتمع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بكل الاحزاب الفاعلة على طاولة واحدة قبل إقرار التركيبة النهائية لحكومته، وذلك بعد ان يستكمل جميع لقاءاته بكل حزب على حدة حتى لا يقع في نفس الانتقادات التي وجهت إليه في المرة الاولى عندما قال الجميع إنهم لم يكونوا على علم بالتركيبة الحكومية التي اعلن عنها يوم الجمعة الفارط.
