سيتمّ بداية من يوم الاثنين 2 فيفري 2015، تعزيز الرقابة على عمليات بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال وتسليط العقوبات على كلّ من يطبق زيادات في التعريفات الخاصة بها. وأوضح مدير عام المنافسة بوزارة التجارة محمد عيفة في تصريح لوات، اليوم الجمعة، انه على المستهلك دفع 100 مليم فقط على كلّ شحن رصيد هاتفي بقيمة 1 دينار واحد و500 مليم على بطاقات الشحن بقيمة 5 دنانير ودينار واحد على بطاقات 10 دنانير. وبيّن عيفة ان ممثلين عن وزارات التجارة والمالية وتكنولوجيا الاتصال وعن المشغلين الثلاثة للهاتف الجوال والغرفة النقابية لمزودي خدمات الهاتف الجوال بحثوا خلال اجتماع انعقد اليوم السبل الكفيلة بضمان حق المواطن في تعريفة معقولة وتأمين حق الدولة في الأداء الجبائي إلى جانب تمكين المشغلين ونقاط البيع من الفائدة الربحية. وذكر انه تمّ الاتفاق خلال هذا الاجتماع على توظيف أداء بنسبة 1.5% على قيمة العمولة وليس على مبلغ الفاتورة ليتمّ بالتالي فرض عقوبات على كلّ نقاط البيع التي تطبق زيادات غير قانونية على تعريفات شحن الهاتف الجوال.
