اعتبرت القيادية في نداء تونس سعيدة قراش، في تصريح أدلت به اليوم الاثنين 02 فيفري 2015، لحقائق اون لاين، أن حكومة الصيد المعلن عنها اليوم، هي حكومة انقاذ للنهضة وتدمير لنداء تونس، وفق تقديرها. وقالت قراش إن دخول حركة النهضة بهذه الطريقة للحكومة والمناصب التي تحصلت عليها فيها لن يترك المجال لفتح ملفات المحاسبة ومراجعة التعيينات والكشف عن حقيقة الاغتيالات، مضيفة أن هذه التركيبة هي عبارة عن "تشويه" للعملية الديمقراطية والانتخابية في البلاد. وعبرت محدثتنا، في هذا السياق، عن استنكارها لعدم احترام رئيس الحكومة المكلف من حركة نداء تونس الحبيب الصيد لإرادة الحزب الذي مده ببيان المكتب التنفيذي الاخير الذي نص على عدم تشريك حركة النهضة من خلال دعوته إلى عقد تحالفات تأخذ بعين الاعتبار رأي ناخبي الحركة وقادرة على تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته. كما استغربت تقديم الصيد التركيبة التي أعلن عنها إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على الحزب الذي كلفه أساسا بتشكيلها، حيث أثبت وكأن "العزري أقوى من سيدو"، حسب قولها، مشيرة إلى ان الصيد ليس له الحق في التصرف في أي شيء دون الرجوع إلى الحركة، الامر الذي أدى إلى نتيجة أقل ما يقال عنها إنها "إفراغ للعمليتين الانتخابية والديمقراطية ومحتوى الدستور من محتوياتها. وعن تفسيرها لهذه الدرجة من "التمرد" التي وصل إليها رئيس الحكومة إذا لم تكن هناك فعلا رغبة من حركة نداء تونس في التحالف مع حركة النهضة، فسرت المناضلة الندائية والنسوية سعيدة قراش ما حدث على أنه تجسيد لشعار رُفع منذ مدة من قبل شق من النهضة وشق من النداء يقول إنه "آن الاوان لإقامة مصالحة وطنية بين الدساترة والنهضة". وتابعت بالقول: "نحن لسنا ضد إقامة مصالحة وطنية، ولكن يجب ان تُبنى على قاعدة المصالحة بين كل الأطراف، لا ان تقوم على منطق الاقصاء من أجل طمس الحقيقة وإعادة إنتاج آليات الفساد وطمس الحريات والدولة الحداثية البورقيبية". أما عن موقفها الرافض لمشاركة النهضة في الحكم، فأكدت محدثتنا أنها ليست ضد النهضة كحزب موجود وفاعل وله الحق في التواجد على الساحة السياسية مثله مثل أي حزب آخر، مبررة عدم قبولها لوجوده في السلطة اليوم بإرادة الشعب الذي صوت لغيره في الانتخابات. كما اضافت: "كان على النهضة، عوض ممارسة هذا الضغط وعقد صفقات تحت الطاولة للتغطية على انقساماتها الداخلية وفسادها، كان عليها ان تمارس دورها كمعارضة وتنتظر المرة القادمة". كما اكدت في الختام، ان هذه الحكومة كانت تستطيع الحصول على الاغلبية المريحة، التي يتحجج بها البعض للدفاع عن تشريك النهضة فيها، بضمان أصوات نواب أحزاب المبادرة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وبعض المستقلين، وتحافظ إلى جانب ذلك على مصداقية نداء تونس المكلف بتشكيلها أمام الناخبين، معتبرة ان النتيجة المتحصل عليها كانت نوعا من "دق عنق العملية الديمقراطية ووأدها في المهد".