دعت حركة النهضة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى التراجع عن قرار ايقاف بث عدد من القنوات التلفزية والإذاعية، والقيام بدورها المخول لها قانونا بما لا يتناقض مع مقتضيات الدستور ومع حق المواطنين في الإعلام الحر والمتعدد. وطالبت الحركة في بيان صادر عنها أمس الاثنين 2 فيفري 2015 هيئة الإعلام والقنوات المعنية بالتحاور والعمل على تجاوز الخلاف بما يراعي مصالح القنوات الإعلامية وجماهيرها وذلك في إطار القانون والدستور وأهداف الثورة.