على إثر انقطاع التيار الكهربائي في 31 أوت 2014 الذي شمل كامل البلاد التونسية، أذن رئيس الحكومة مهدي جمعة بتكوين لجنة مستقلة تتكون من كفاءات علمية وفنية وقانونية في الميدان لتتبع هذا الموضوع وتحليل الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الإنقطاع الكلي للتيار الكهربائي وايجاد حلول وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وتتكون هذه اللجنة المستقلة، التي يترأسها الخبير العالمي كمال الرقيق، من الخبير عبد العزير حلاب كمقرر والعضوان بالمجلس التأسيسي منير بن هنية ومحمد قحبيش والأساتذة الجامعيين خديجة بن كيلاني وإلهام سلامة بالخوجة ومكي كسوري كأعضاء. وقد بدأت اللجنة أشغالها مباشرة بعد الاجتماع الذي تم عقده بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم مع بداية شهر سبتمبر 2014، حيث قام أعضاءها بزيارات ميدانية شملت كل المنشآت ومراكز الإرسال والإيفاد التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتم، إثر ذلك، إعداد تقرير مفصل يتعلق بوصف وتحليل الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وذلك بالاعتماد على معطيات تم استقاؤها من الوثاق المقدمة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو جمعها من خلال الزيارات الميدانية والنقاشات والمباحثات مع المسؤولين بالمصالح المعنية بصفة مباشرة بتسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء بالشركة المذكورة. وبينت اللجنة في تقريرها أنه تم تحديد أربعة حوادث ميكانيكية متتالية ومتزامنة على مستوى منظومة إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية. ويفيد التقرير أن هذا الانقطاع الكلي للكهرباء لا يمكن أن يحدث إلا في صورة تزامن هذه الحوادث الأربعة مجتمعة حيث أن تزامنها في وقت وجيز جدا (حوالي الثانية) هو الذي تسبب في حدوث الإنقطاع. واستنادا إلى التقرير النهائي للجنة المستقلة، توضح وزارة الصناعة أن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء حادثة الانقطاع الكلي للكهرباء يتمثل في صاعقة تسببت بفعل قوتها في قطع سلك كهربائي أدى إلى وقوع دارة قصر كهربائي (court-circuit) على مستوى شبكة الجهد العالي وفق ما جاء في بلاغ رسمي. وقد تم تأكيد هذا الأمر من خلال معاينة عديد المواطنين القريبين من موقع الحادثة لهذه العملية إضافة إلى التسجيلات الأوروبية الخاصة بالأرصاد الجوية. كما تؤكد الوزارة أن هذه الحادثة هي تقنية بحثة جراء عوامل طبيعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبة هذه الحادثة إلى عمل تخريبي أو خطإ بشري. • إعادة التشغيل في وقت قياسي بعد انتهاء التحقيق اعتبرت اللجنة وبصفة محايدة وموضوعية، أنه رغم خطورة الوضع فإن دليل الإجراءات الخاص بحالات الطوارئ ومهنية أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وحرفيتهم هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في إعادة تشغيل المحطات في وقت قياسي مقارنة ببعض الدول الأخرى التي عرفت أحداثا مماثلة على غرار إيطاليا وأمريكا الشمالية وألمانيا والهند. وقد تم إعادة الكهرباء وتشغيل المحطات في زمن قياسي بفضل تضافر الجهود مع التدخل الناجع والسريع أثناء زمن الانقطاع لجميع أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما في ذلك الأعوان الذين هم في عطلة سنوية أو أحيلوا على التقاعد والذين سارعوا لمساعدة ومؤازرة زملائهم على عين المكان. كما تؤكد الوزارة أن خط الربط الكهربائي مع الشقيقة الجزائر كان له دورا فعالا لإعادة تشغيل المحطات والتقليص من زمن الانقطاع حيث ساهم التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الجزائرية "سونالغاز" بصفة إيجابية في إعادة تشغيل الشبكة بسرعة. وقد ساهم استغلال المعدات الذاتية، المتمثلة في المولدات الاحتياطية لبعض القطاعات الحساسة التي لها علاقة مباشرة مع سلامة وصحة المواطن والقطاعات الإستراتيجية مثل المستشفيات والمطارات وتوزيع المياه والنزل إلخ... والتي تم تأهيلها وصيانتها قبل دخول فصل الصيف استباقا لأوقات الذروة، في تواصل تزويدها بالكهرباء خلال فترة الانقطاع، وذلك نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مجلس وزاري خلال سنة 2014 قصد مجابهة فترة الذروة الصيفية. وتذكّر وزارة الصناعة بأن الإنقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي يمكن أن تحدث في كل المنظومات الكهربائية العالمية ويتم تقبلها من طرف المواطنين، غير أنه عندما يعم الانقطاع كامل البلاد فإن له تأثيرات بسيكولوجية عميقة وفي هذه الحالة نتحدث عن "الإنقطاع الكلي". ولا يمكن لأي بلد أن يكون في مأمن من مثل هذه الحوادث، إلا أنها على عكس ما يتصور البعض تكون أقل حدوثا في البلدان الأقل كهربة، حيث أنه كلما كانت الشبكات الكهربائية أكثر تعقيدا كلما كانت الأعطاب واردة وكبيرة. وبالتالي فإن الأعطاب، رغم صغرها بصفة منفردة، يمكن أن تتجمع لتخلق وضعيات خطيرة تؤدي إلى توقف وسائل الإنتاج. • توصيات اللجنة المستقة وقدمت اللجنة، في تقريرها النهائي، جملة من التوصيات على غرار ضرورة القيام بالصيانة الدورية لمختلف المنظومات والفحص المتواصل لكامل التجهيزات الحساسة وتحديث مركز نقل الكهرباء بالساحل. كما أوصت اللجنة بضرورة إحداث وحدة مختصة صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفة بتحليل ومعالجة الأعطاب على مستوى شبكات النقل ودراسة الحلول الفنية لتلافيها إضافة إلى دراسة طريقة التزويد بالكهرباء للمولدين المتواجدين بغنوش وسوسة مع ضرورة بعث منظومة إشعار للصواعق. كما أكدت اللجنة ضمن توصياتها على أهمية مراجعة صيرورة التصرف في المشاريع الكبرى للبنية التحتية والعمل على إعداد دراسة للربط بين الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء والشبكة الايطالية في إطار علاقة التعاون مع الجانب الأوروبي. كما نصت اللجنة ضمن توصياتها على ضرورة إعلام المواطنين ونشر الخبر بصفة فورية للتمكن من أخذ الإحتياطات اللازمة خاصة بالنسبة للقطاعات الحساسة والإستراتيجية ولتفادي كل ما من شأنه أن يحدث بلبلة واضطراب.
