نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، يوم 28 جانفي الماضي، ندوة مشفوعة بحوار موضوعها: "تدعيم حضور النساء صاحبات المؤسسات في هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية". وقد شهد هذا الحدث حضور ممثلات الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، وممثلات عن مكتبي تونس والقاهرة لمنظمة العمل الدولية ونساء تونسيات صاحبات اعمال، واعضاء من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وخاصة رؤساء الهياكل المهنية والجهوية ومسؤولات الوحدات الجهوية للنساء صاحبات الأعمال، وعدد من ممثلات الصحافة التونسية. وافتتحت الندوة السيدة روضة بن صابر، رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، بحضور السيدة بدرة علاوة والسيد ايريك اوشلين، من منظمة العمل الدولية، والسيد هشام اللومي، نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وسعادة السيدة تانيا ياسكيلانن، سفيرة فنلندابتونس. ويندرج هذا العمل المشترك بين الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ومنظمة العمل الدولية، في إطار مشروع " العمل اللائق للنساء في تونس وفي مصر"، وهو مشروع تعمل على تفعيله منظمة العمل الدولية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية (للسنوات2012 -2015)، ويهدف الى تدعيم قدرات النساء (في مصر وفي تونس)، من اجل مشاركتهن النشيطة والفعلية في سوق الشغل، وتحسين مؤسسات سوق الشغل. ومنذ 2013، تتولى الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ومنظمة العمل الدولية، التفكير معا حول مساهمة النساء صاحبات الأعمال في حسن اداء نقابة اصحاب العمل في تونس بهدف تمكينها من اعطاء دفع لأهمية الانصاف لدى النواب واصحاب القرار. وقد بينت احدى الدراسات ان معدل حضور النساء صاحبات الاعمال في الهياكل الوطنية والجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لا يتجاوز 10 بالمئة (اي معدل امرأة لكل عشرة منتخبين)، أضف الى ذلك ان مظاهر التفاوت بين الجهات ضخمة، اذ نرى، على سبيل المثال ان تونس الكبرى لها معدل يتراوح بين 9 و14 بالمئة، حسب ولاياتها، في حين لا يتجاوز ذلك المعدل 6 بالمئة في صفاقس، وتظل توزرالمدينة الافضل تمثيلية بنسبة 16 بالمئة. ويظل حضور المرأة ضعيفا جدا كذلك في عديد الجامعات المهنية. وقد أكّد هشام اللومي، بصفة رسمية، في خطابه الافتتاحي، ان نسبة حضور النساء صاحبات الاعمال في هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينبغي ان تبلغ 30 بالمئة، بينما هي لا تتجاوز حاليا نسبة 10 بالمئة. وتمّ التركيز، اثناء هذه الندوة، على شدة هشاشة الظروف التي تعيشها النساء صاحبات الاعمال في الجهات، من حيث الطبيعة غير النظامية لأنشطتهن، وصغر حجم منشآتهن، وافتقارهن الى النضج الفكري، ونقص الثقافة النقابية الخاصة بأصحاب العمل، وهي تمثل جميعا عراقيل تحدّ من تمثيليتهن في هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكّد خليل الغرياني، عضو المجلس التنفيذي، في خطابه الختامي، ضرورة تركيز الوسائل والادوات الملموسة الكفيلة بتشجيع نفاذ النساء صاحبات الاعمال الى كافة هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ومن بين التوصيات التي انبثقت عن هذه الندوة، نذكر: * تفعيل مخطط للتوعية والتحسيس في مستوى قواعد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف تعبئة النساء صاحبات الاعمال داخل الاتحادات الجهوية والغرف المهنية الجهوية والمحلية. * إطلاق حملة تكوين وتدريب تتعلق بالثقافة النقابية الخاصة بأصحاب العمل على المستوى الجهوي. * ضبط هدف بلوغ نسبة 25 الى 30 بالمئة من مشاركة النساء صاحبات الاعمال في جميع هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. * وستتمثل المرحلة القادمة من العمل في التخطيط الملموس على المستوى الجهوي، لتحفيز النساء صاحبات الاعمال على الاندماج في هياكل الاتحاد.
