نفى المدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتور سالم النصري في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 19 فيفري 2015، ما تم تداوله من أخبار مفادها تسبب الاطار الطبي في أحد مستشفيات بقفصة في وفاة امرأة بعد أن وضعت رضيعا. وتفيد الرواية التي انتشرت ليلة أمس على صفحات التواصل الاجتماعي أنّ امرأة توفيت تحت العملية وهي تلد، وبجانبها امرأة أخرى كانت قد وضعت هي الأخرى مولودا وهي في حالة بنج، فطلب الطبيب من الممرضين نقل المرأة المتوفاة الى المشرحة، فاذا بهم نقلوا المرأة الحية وبقيت في غرفة الأموات لأكثر من الساعة الى أن وافاها الأجل. ولئن فنّد المدير الجهوي للصحة بقفصة جملة وتفصيلا تفاصيل الرواية التي انتشرت كالنار في الهشيم، فهي تعيد اثارة مسألة الأخطاء الطبية وتفاقهما، حيث تسجل تونس سنويا 15 الف ضحية خطأ طبي بين المصحات الخاصة والمستشفيات، ثلاثة ارباع ضحاياها في الوسط والجنوب حيث يدخلها المريض طلبا للعلاج ليغادرها اما معوقا او في تابوت. واذا كانت الأرقام في تفاصيلها مفزعة فهي تتطلب من سلطة الاشراف ممثلة في وزارة الصحة تدخلا سريعا وعاجلا للحد من هذه الظاهرة التي سببت عديد المآسي، بالرغم من أنّ فقه القضاء التونسي في قرارات محكمة التعقيب عدد 43259/ 4467 المؤرخ في غرة جويلية 2010 ينص على أنّ واجب الطبيب يندرج في إطار الالتزام المحمول عليه ببذل العناية اللازمة وأن مضمون هذا الالتزام هو بذل الجهود الجدية واليقظة التي تتفق مع الأصول العلمية الثابتة … وكل إخلال بهذا الالتزام يشكل خطأ يثير مسؤولية الطبيب، خاصة اذا ما علمنا أنّ جانب المسؤولية العقدية اعتبر القضاء فيها أن الرابطة التي تقوم بين الطبيب و المريض تنبني على الإرادة المشتركة التي تفضي إلى عقد خاص يلتزم فيه الطبيب ببذل العناية اللازمة لشفاء المريض مقابل أجره.