أوصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، في اختتام أشغال ملتقى حول "تسجيل الناخبين"، بالحفاظ على السجل الانتخابي الذي توفر للهيئة خلال انتخابات 2011 و2014. وأكد عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون، ان الهيئة توصي مجلس نواب الشعب بالإسراع في سن قانون الانتخابات المحلية والجهوية (الانتخابات البلدية)، وعدم إقرار شروط في تعريف صفة الناخب، كأن يثبت خلاصه للأداء الجبائي، باعتبار ان مثل هذا الشرط يتطلب وفق تقديره "إعادة النظر في السجل الانتخابي لدى الهيئة". كما أبرز أهمية ان يتضمن القانون شروطا موضوعية، مثل عنوان مقر السكنى أو النشاط الاقتصادي الذي يكون مرتبطا بدائرة بلدية ما، مضيفا ان الهيئة توصي كذلك وزارة الداخلية بتحيين ملفات الحالة المدنية عن طريق تحيين الوفيات، نظرا الى ان بعض الناخبين لا يزالون مسجلين في حين أنهم متوفون. وبين ان هيئة الانتخابات توصي وزارة الشؤون الخارجية، بحث التونسيين المقيمين بالخارج ولا سيما منهم أبناء الجيل الثاني والثالث للهجرة، على استخراج بطاقات تعريف وطنية إلى جانب جوازات السفر، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في الانتخابات البلدية. وأوضح نبيل بفون في تصريح لوات، أن ورشات العمل التي التأمت في اطار الملتقى، أكدت أهمية أن يكون التسجيل دائما وليس ظرفيا، مشيرا الى ان عدم اعداد قانون الانتخابات البلدية حال دون امكانية الشروع في عملية تسجيل الناخبين. من جهتها، صرحت عضو هيئة الانتخابات لمياء الزرقوني، أن ورشة "ضمان الإدماجية" بحثت في كيفية إدماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية (الحاملين الاعاقة) والريفيين والاميين والمسنين والشباب في العملية الانتخابية. وأفادت بأن الهيئة ستضع استراتيجيات للتوجه الى هذه الفئات قصد حثهم على عملية التسجيل، وذلك من خلال تهيئة مقرات الهيئة بما يجعلها تتلاءم بالخصوص مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد خطاب توعوي وتحسيسي موجه لفائدتهم، مضيفة أن الهيئة بصدد وضع استراتيجية عمل تستهدف المناطق الأقل تسجيلا (حسب معطيات الانتخابات الماضية). يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ناقشت خلال هذا الملتقى الذي تواصل يومي 4 و5 مارس الجاري، مسائل تتعلق بسبل تطوير عملية التسجيل، والدروس المستخلصة من تجربة التسجيل في الانتخابات الفارطة، بالاضافة الى تنظيم ورشات عمل تناولت بالخصوص مواضيع "بناء الثقة في التسجيل" و"ضمان الإدماجية" و"التسجيل بالنسبة الى الانتخابات المحلية". المصدر: وات