أكد وزير المالية سليم شاكر ان أجور موظفي الدولة والمؤسسات العمومية ستصرف في موعدها وبشكل عادي، كما ان أسعار المواد الغذائية المدعمة لن تسجل زيادة سنة 2015، مفنداً بذلك ما تمّ تداوله مؤخراً على المواقع الاجتماعية في هذا الشأن. وأوضح شاكر، في تصريح إعلامي اليوم في إطار زيارة يؤديها الجمعة والسبت إلى ولاية صفاقس، ان الحلول الأنسب لمجابهة المديونية وتلافي عجز ميزانية الدولة لسنة 2015، الذي يقدر ب 7.5 مليارات دينار، يكمن أساساً في البحث عن منوال تنمية جديدة، على حدّ تعبيره. وأضاف ان هذه الحلول تتمثل أيضاً في القيام بإصلاحات هيكلية في الجباية والقطاع البنكي وتعصير الديوانة والعمل على تقوية موارد الدولة بالعمل ورفع الإنتاجية. وفي ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاع العمومي لسنة 2014، أفاد وزير المالية بأن المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة بشكل عادي ووسط أجواء طيبة معرباً عن أمله في ان تفضي المفاوضات إلى حلول إيجابية ترضي جميع الأطراف.