أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي، أنّ الحكومة ستلتزم بتفعيل الزيادة في الأجور، التي ستمول تمويل عبر الميزانية التكميلية لسنة 2015، نظرا لنقص موارد الميزانية بنحو 5.5 مليار دينار. وأوضح الينباعي في حوار أدلى به لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 11 مارس 2015 أنّ الأطراف الاجتماعية الثلاثة (الحكومة، اتحاد الشغل، منظمة الأعراف) قد اتفقت خلال المفاضات على تكوين لجنتين تتوليان تقديم تصور حول تحسين الانتاجية والمقدرة الشرائية. كما أفاد الوزير، أنّ الأزمة التي تشهدها الصناديق الاجتماعية والتي تهدّد افلاسها بعد أن وصلت تراكمات العجز في الثلاث السنوات الأخيرة الى 1.1 مليار دينار، وجب أن تجابه باصلاحات جذرية وجريئة تمس الشعب في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض وفي منظومة الضمان الاجتماعي، من أجل تحقيق التوازن المالي على غرار الترفيع الاجباري في سن التقاعد بسنتين(62 سنة) والترفيع الاختياري في سن التقاعد من 62 سنة الى 65 سنة، مع الترفيع قليلا في حصة المساهمات، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين. ولفت الينباعي أنّ اجراء الترفيع في سن التقاعد سيوفر 350 مليون دينار في السنة، بمعنى أنّه لو تمّ تطبيق هذا الاجراء بداية من السنة الجارية يصبح العجز في حدود 150 مليون دينار عوضا عن 500 مليون دينار، ونفس الشيئ بالنسبة الى السنة القادمة.
