أكد رئيس مجلس نواب الشعب في تصريح للصحفيين البرلمانيين مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2015 عقب اجتماع مكتب المجلس أنّ لجنة التشريع العام ستباشر يوم الاثنين القادم 16 مارس 2015 النظر في مشروع المجلس الأعلى للقضاء مع استعجال النظر فيه لارتباطه بآجال دستورية. وبيّن أنّه سيتم واعتماد رزمة لمناقشة القانون السالف الذكر والنظر فيه من مختلف اللجان التشريعية، على أن تحسم فيه الجلسة العامة يوم 20 أفريل 2015 أي قبل 5 أيام من انتهاء الآجال المنصوص عليها في الدستور التونسي الجديد. كما أوضح رئيس المجلس أنّ مكتب المجلس تطرّق الى مشروع قانون مصادقة على اتفاقية قرض لصالح البنك المركزي من السوق المالية الأمركية والسوق المالية اليابانية، ومشروع احداث مجلس وطني لشؤون التونسيين بالخارج. أمّا في ما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الارهاب ، فقد أشار محمد الناصر الى أنّه سيقع اعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء لوجود ماوصفها ب"التغييرات والمقترحات الجديدة" متأتية من مختلف الوزرات، لافتا الى أنّه سيحال على مكتب المجلس فور المصادقة عليه في مجلس الوزراء.