كشف الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية محسن مرزوق عن أهم نقاط مشروع قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي أشار له رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة 20 مارس 2015، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 59 لعيد الإستقلال. وقال مرزوق، في تصريح لإذاعة شمس، ان هذا المشروع يهدف إلى إحداث إصلاحات هيكلية وجوهرية "مؤلمة" بهدف العفو والمصالحة السياسية الشاملة، حسب ما جاء على لسانه، مضيفا أنه يهدف أيضا إلى المصالحة الإقتصادية من خلال النظر في ملف رجال الاعمال والعفو عن الأموال بالخارج وأيضا مصالحة التونسي، الذي أصبح يتكاسل عن العمل، مع العمل، وفق تعبيره. كما يدعو مشروع هذا القانون، حسب محسن مرزوق، إلى إصلاح القطاع البنكي ومجلة الإستثمار بأكثر جرأة لتحرير الاقتصاد من سيطرة الامور السياسية والإجراءات الإدارية، إلى جانب إرساء إصلاحات شاملة في القطاع الصحي والتربوي، وفق تقديره. يُذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لم يذهب في تفاصيل مشروع القانون احتراما لتقاسم الوظائف الدستورية مع رئيس الحكومة، حسب تصريحات مستشاره محسن مرزوق. يُذكر ان مجلة "جون أفريك" الفرنسية كانت قد أوردت خبرا مفاده ان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي حظي بتأييد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول هذا القانون، لجعل مصلحة البلاد فوق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
