أكد الوزير المستشار لرئيس الجمهورية محسن مرزوق ان مشروع قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي أشار له رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة الإحتفال بالذكرى 59 لعيد الإستقلال يهدف إلى إحداث إصلاحات هيكلية الجوهرية والمؤلمة" بهدف العفو والمصالحة السياسية الشاملة." وصفها ب وأضاف محسن مرزوق في مداخلة له في اذاعة شمس أف أم ان مشروع قانون المصالحة السياسية يهدف أيضا إلى المصالحة الإقتصادية من خلال النظر في ملف رجال الاعمال والعفو عن الأموال بالخارج وأيضا مصالحة التونسي مع العمل الذي أصبح يتكاسل عن العمل، وفق تعبيره. وقال الوزير المستشار لرئيس الجمهورية أن مشروع القانون آنف الذكر يدعو أيضا إلى " إصلاح القطاع البنكي ومجلة الإستثمار بأكثر جرأة لتحرير الإقتصاد من سيطرة الامور السياسية والإجراءات الإدارية". كما أشار مرزوق إلى أنّ المشروع يرمي كذلك الى إرساء الإصلاحات شاملة في القطاع الصحي والتربوي، مفيدا أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "لم يذهب في تفاصيل مشروع القانون احتراما لتقاسم الوظائف الدستورية مع رئيس الحكومة".