بعد اخذ ورد بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة، تمّ، مساء أمس، إمضاء اتفاق بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف لتنتهي الازمة التي طال أمدها وكادت "تعصف" بالسنة الدراسية، حسب ما جاء صحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 07 أفريل 2015. وينص الاتفاق الممضى في مجمله على إحداث 3 رتب جديدة، رتبة أستاذ أول مميّز درجة استثنائية ورتبة أستاذ مميّز درجة استثنائية ورتبة أستاذ أوزل مبرّز مميّز درجة استثنائية، كما سيتم تمتيع الأساتذة المعوضين بالتغطية الاجتماعية وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة التربية والنقابة لمواصلة التفاوض حول تسوية وضعهم عموما. وسيتم تحديد القيمة المالية للترقية لكل رتبة من الرتب المحدثة من خلال تنظيرها في سلم التأجير وسيتمتع سلك مدرسي التعليم الثانوي بترقيتين استثنائتين بالملفات، الاولى ستكون بنسبة 50 بالمائة سنة 2015، والثانية ستكون بنسبة 75 بالمائة بداية من جانفي 2016، وال75 بالمائة المتبقية ستكون في سنة 2017. وبالنسبة للترفيع في المنحة الشهرية الخاصة فستكون بقيمة مالية إضافية قدرها 150 دينارا، سيتم توزيعها كالآتي: 50 دينارا في جويلية القادم، و50 دينارا في جانفي 2016، فيما تحول ال50 دينارا المتبقية في أول جانفي 2017، مع العلم ان هذه الزيادات خاصة لا تمنع سلك الأساتذة من التمتع بالزيادات العامة التي ستقررها المفاوضات الاجتماعية التي ستنتهي قريبا. وفي هذا الاطار، اكد وزير التربية ناجي جلول في تصريح لصحيفة المغرب أن النقابة تعهدت بعدم المطالبة بأية مطالب مادية خلال السنوات الثلاث المقبلة مما سيكرس أربعة أعوام من الهدنة الاجتماعية في قطاع التعليم الثانوي لتكون فرصة للانكباب على موضوع إصلاح المنظومة التربوية وتطويرها. يُذكر ان قيمة المنحة الخصوصية التي سيتمتع بها الاساتذة على امتداد ثلاث سنوات والترقيتين الاستثنائتين خلال نفس المدة، ستبلغ ما يقارب 200 دينارا خاما بالإضافة إلى زيادتي 2014 و2015 اللتين ستقراهما المفاوضات الاجتماعية الجارية، مما يجعل الزيادات الجملية خلال 3 سنوات أكثر من 400 دينارا للأستاذ، وهو مبلغ لا يبعد كثيرا عن مبلغ ال500 دينارا الذي طالب به الأساتذة منذ بداية تحركهم. الاتفاق الممضى يشمل 95 ألف أستاذ، لتبلغ بالتالي قيمته الجملية حوالي 150 مليون دينار، حسب تصريحات إذاعية للوزير اليوم.
